نقابة الصحفيين تقرر عدم مثول

أي من أعضائها أمام النيابة العسكرية

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه أمس برئاسة ممدوح الولي نقيب الصحفيين عدم مثول أي زميل من أعضاء النقابة أمام النيابات العسكرية بجميع أنواعها‏,‏ التزاما بالحق الدستوري للمواطنين بأن يمثلوا أمام قاضيهم الطبيعي. ودعا المجلس جميع الزملاء إلي الالتزام بقانون النقابة بعدم المثول أمام أي تحقيقات تجريها النيابة معهم في قضايا النشر إلا بحضور عضو المجلس ومحامي النقابة.
وأكد المجلس التزامه بتوصية الجمعية العمومية للنقابة التي عقدت في19 مارس1993 بعدم إحالة الصحفي للمعاش حتي سن الخامسة والستين بصورة وجوبية, ودعا المجلس المؤسسات الصحفية إلي العمل علي تنفيذ التوصية ولجنة إصدار تشريع قانوني في هذا الشأن.
وقرر المجلس عقد لجنة القيد للنقل إلي جدول المشتغلين في منتصف ديسمبر المقبل وسيتم تحديد موعد آخر للجنة القيد تحت التمرين بعد دراسة لجنة القيد بتشكيلها الجديد لملفات المتقدمين. كما قرر طرح ملف الاتفاق بين النقابة ورئيس مجلس الشوري السابق بشأن الزملاء في جريدة الشعب أمام الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ التسوية المالية الواردة في الاتفاق وبحث سبل تنفيذ باقي بنوده. وتقرر أيضا تشكيل لجنة لبحث مشكلة الزملاء في مجلة شاشتي مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير.
ووافق علي خطة تطوير مشروع العلاج, وقرر إعطاء أولوية لدعم الزملاء المحتاجين لعمليات زرع كبد.
واعتمد المجلس الاتفاق الذي توصل إليه وفد من أعضائه مع اللجنة المؤقتة المشرفة علي إدارة الاتحاد العام بشأن إلغاء تعطيل صدور صحيفة العمال حفاظا علي حقوق الصحفيين. ومن جانبه, استنكر مجلس نقابة الصحفيين بشدة ما تضمنته وثيقة المبادئ الأساسية للدستور من بند يقيد حرية التعبير والصحافة والإعلام. وناشد المجلس جميع القوي الحية في المجتمع بمساندة موقفه الداعي الي تعديل جذري في صياغة البند مثار الخلاف, والاكتفاء بنص قطعي الدلالة يؤكد كفالة حرية الصحافة والإعلام دون تحفظ ولا تعليق علي أي شرط.