مجلس الصحفيين يرفض إحالة أعضاء النقابة إلي المحاكم العسكرية

كتب محمد علي‏:‏ قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ممدوح الولي عدم مثول أعضاء النقابة أمام النيابات والمحاكم العسكرية بكل أنواعها التزاما بالحق الدستوري للمواطنين
بأن يمثلوا أمام قاضيهم الطبيعي‏,‏ كما دعا المجلس أعضاء النقابة إلي الالتزام بقانون النقابة بعدم المثول أمام أي تحقيقات تجريها النيابة العامة بحبسهم في قضايا النشر إلا بحضور أحد أعضاء المجلس ومحامي النقابة‏,‏ وكذلك عدم حضور أي تحقيقات أمام الشئون القانونية في المؤسسات الصحفية إلا بحضور ممثل النقابة‏.‏
وأكد المجلس في اجتماعه الذي استمر حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التزامه بتوصيات الجمعية العمومية للنقابة التي عقدت في‏19‏ مارس‏1993‏ بعدم إحالة الصحفي للمعاش حتي سن‏65‏ عاما بصورة وجوبية انطلاقا من أن نقابة الصحفيين هي المنوط بها الحفاظ علي حقوق الصحفيين بلا استثناء‏.‏ ودعا المجلس جميع المؤسسات للعمل علي تنفيذ توصية الجمعية العمومية لحين إصدار تشريع قانوني في هذا الشأن‏.‏ كما قرر المجلس عقد لجنة قيد للنقل إلي جداول المشتغلين في منتصف شهر ديسمبر المقبل‏,‏ وتحديد موعد آخر في أقرب فرصة ممكنة للجنة القيد الجديد تحت التمرين بعد دراسة لجنة القيد بتشكيلها الجديد وملفات المتقدمين‏.‏
وقرر المجلس إحالة الزملاء الواردة أسماؤهم في الشكوي المقدمة ضدهم في عدد من صحفيي جريدة المصري اليوم للجنة التحقيق وتشكيل لجنة برئاسة النقيب لبحث أزمة صحفيي مجلة شاشتي‏.‏ وقرر المجلس طرح ملف الاتفاق المبرم بين النقابة ورئيس مجلس الشوري السابق بشأن قضية صحفيي الشعب أمام كل من الدكتور عصام شرف‏,‏ والدكتور حازم الببلاوي‏,‏ وعلي السلمي لسرعة تنفيذ التسوية المالية الواردة في الاتفاق‏,‏ وبحث سبل تنفيذ باقي بنوده‏.‏
وفي تصريح خاص ل الأهرام المسائي أكد جمال عبدالرحيم عضو المجلس سحب الاستقالة التي تقدم بها في الاجتماع الماضي احتراما وتقديرا للزملاء الذين منحوه الثقة‏,‏ ولأنه لا يبحث عن مناصب‏,‏ وأنه تنازل عن منصب الوكيل بمحض إرادته‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*