يعود مجلس الشعب للانعقاد اليوم، بعد أسبوع من قرار تعليقه، وسط تهديدات من بعض النواب بالتصعيد ضد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس، ومطالبته بالاعتذار عن الطريقة التى أصدر بها القرار. وقال عاطف مخاليف عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إنه سيطالب فى بداية الجلسة ب«مناقشة مذكرة النواب ال180 التى يرفضون فيها آلية التصويت على القرار»، وسيطالب رئيس المجلس بالاعتذار، مؤكداً أن «رفع الجلسات كان قراراً خاطئاً ومنفرداً، ونرفض أن يكون النواب أداة فى يد حزب الحرية والعدالة والدخول فى الصراع الدئر بين الإخوان والمجلس العسكرى»، وسننسحب من الجلسة إذا لم تناقش المذكرة. وأضاف أنه «حتى إذا تراجع حزب النور عن تضامنه مع النواب الموقعين على المذكرة، فسنطالب بمناقشتها وعدم سحب الثقة من الحكومة، حتى إن كنا 20 نائباً فقط حتى لا يصبح ما حدث عرفاً برلمانياً». فى سياق متصل، كشفت مصادر برلمانية مطلعة، عن أن نواب «الحرية والعدالة» يتجهون إلى تقديم استجوابات كثيرة خلال الأيام القادمة، والكشف عن عديد من قضايا الفساد داخل قطاعات الدولة، وتحمل اتهامات لأغلبية وزراء حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وفى مقدمتهم «الداخلية» و«العدل» و«البترول» و«التضامن الاجتماعى» و«الإسكان». وأوضحت المصادر أن المباحثات التى جرت داخل «الحرية والعدالة» منذ اتخاذ رئيس مجلس الشعب قرار تعليق الجلسات يوم الأحد الماضى، انتهت إلى تعمد إحراج الحكومة وكشف «عوارها» فى التعامل مع قضايا الرأى العام، وتسترها على الفساد داخل قطاعات الدولة خلال الاستجوابات والبيانات العاجلة التى سيتوالى نواب «الإخوان» على تقديمها. وأضافت أن نواب «الحرية والعدالة» يسعون من خلال هذا الهجوم إلى الظهور أمام الرأى العام بعدم التقاعس عن دورهم الرقابى ضد الحكومة.