اخبار البرلمان : برلمانيون: الإسلاميون مصرون على التكويش

شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشعب خلافات واتهامات متبادلة بين نواب حزبى الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين والنور السلفي من جهة، والنواب المستقلين والليبراليين وممثلين الكتل البرلمانية لعدد من الأحزاب بالمجلس من جهة أخرى قبل أن يوافق المجلس على مشروع قانون اللجنة التشريعية حول معايير وضوابط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
وشن عدد من النواب هجوما عنيفا على الإخوان المسلمين والسلفيين واتهموهم باستمرار إصرارهم على الاستحواذ على الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال النائب باسل عادل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار موجها كلامه لأعضاء حزبى الحرية والعدالة والنور "ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع"، الأمر الذى أثار غضب نواب التيار الإسلامى والدكتور سعد الكتاتنى الذى طالب بحذف هذا الكلام من المضبطة، واتهم النائب محمد شبانة ممثل "الثورة مستمرة" أعضاء التيار الإسلامى بعقد جلسات تشبه "حفلات الزار" لوضع معايير التأسيسية بعيدا عن مجلس الشعب، وطالب رئيس المجلس بحذف هذه الكلمة أيضا من المضبطة.
وطالب النائب مصطفى بكرى بالنص صراحة على عدم وجود أى نائب بين اعضاء التأسيسية.
وطالب النائب الوفدى طارق سباق بضرورة عرض مشروع القانون على مجلس الشورى الشريك فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية طبقا للإعلان الدستورى واتفق معه فى الرأى محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية، ورد النائب صبحى صالح قائلا إن الإعلان الدستورى أعاد مجلس الشورى إلى دورة فى 1981 بعدم عرض القوانين عليه.
وأعلن النائب باسم كامل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى للمجلس اعتراضه على المعايير التى وضعتها اللجنة الدستورية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد كامل أنه هو وحزبه منسحبان فى حالة استمرار حزب الأغلبية "الحرية والعدالة" والنور السلفى في الإصرار على السيطرة على التأسيسية للدستور وكتابة الدستور الجديد.
ومن جانب آخر، أعلن عدد من النواب - من ممثلى الأحزاب - فى بيان مشترك، رفضهم لقانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد، والذى يجرى مناقشته تحت قبة البرلمان حالياً.
وعلل ممثلو الأحزاب البالغ عددهم 16 شخصية، رفضهم للقانون بعدم وجود أى معايير حقيقية فى مقترح القانون.
وتم التوقيع على بيان بالرفض، وقع عليه كل من: سامح مكرم عبيد ومصطفى النجار وعمرو الشوبكى وباسل عادل وأيمن أبو العلا وباسم كامل وعماد جاد وحنا جريس، وناصر الزغبى ومحمد شبانة وعاطف مخاليف وعاطف مغاورى وإبراهيم عبد الوهاب ومحمد أبو حامد وخالد شعبان ومحمد جويلى.
بينما اتهم النائب محمد أبو حامد الأحزاب الإسلامية بالتراجع عن الاتفاقات التى تمت مع المجلس العسكرى فيما يخص نسبة ال50%، خاصة أن معظم النقابات تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين، مما يسمح لهم بالحصول على نسبة تفوق النسبة المتفق عليها.
وأشار أبو حامد إلى أن هذا ما كشفته نوايا الأحزاب الإسلامية، والتى أكدت على رغبتها فى الحصول على نسبة 50% زائد 1 من الجمعية، مشيرا إلى نيته الانسحاب من الجمعية، حال تم اختياره من الشخصيات العامة فيها.
أما النائب مصطفى النجار عن حزب العدل، فأكد أن الأحزاب الإسلامية تريد السيطرة على الجمعية التأسيسية بشكل أو بآخر، مشددا على أنه اتخذ قراراً بالتضامن مع الدكتور عمرو حمزاوى، والدكتور عمرو الشوبكى، بمقاطعة الجمعية التأسيسية، لأنهم يرون أن ما يحدث نوعا من "العك".
"شاهد الفيديو"
http://youtu.be/y6fX0y7aQpg