«6 أبريل» تتراجع عن الاعتصام

«المصرى»: وصلتنا معلومات عن اتجاه النظام للقبض على الأعضاء فى إطار تصفية المعارضة

تراجعت حركة «6 أبريل»، أمس، عن قرارها الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الشورى، كان مقرراً صباح أمس، للضغط على النائب العام، من أجل الإفراج عن معتقلى الحركة المحتجزين على ذمة التظاهرات التى نظمها أعضاؤها، أمام منزل وزير الداخلية، لافتة إلى أن معلومات وردتها عن احتمالية نشوب اشتباكات بين أعضاء الحركة وقوات الأمن المكلفة بحماية «الشورى»، كذريعة للتنكيل بالقوى الثورية، فيما ارتفعت أعداد الأعضاء المضربين عن الطعام، تضامناً مع المحتجزين، إلى 70 عضواً.
وقال خالد المصرى، المتحدث الإعلامى للحركة، ل«الوطن»، إن «6 أبريل» قررت فض الاعتصام، على الرغم من أن بعض الأعضاء نصبوا الخيام فى محيط المجلس، فجر أمس، إلا أن قيادات الحركة لاحظت وجود تحركات أمنية داخل صفوف قوات الأمن المركزى المكلفة بحماية «الشورى»، كما وصلتهم معلومات بأن هناك من سيفتعلون الاشتباكات للقبض على أعضاء جدد من الحركة فى إطار حملات نظام الرئيس محمد مرسى، لتصفية المعارضة، الأمر الذى جعل الحركة تؤجل فعالية الاعتصام لوقت آخر، حتى لا تتورط فى أعمال شغب تضر باسمها.
وأضاف «المصرى» أن «6 أبريل» ستواصل فعاليتها الجماهيرية، لحين الإفراج عن أعضائها المحتجزين على ذمة القضية «الملفقة»، حسب تعبيره، فيما قال محمود شندى، عضو الحركة، إن أعداد المضربين عن الطعام وصلت ل70 عضواً، تضامناً مع الثلاثى المقبوض عليه «زيزو عبده، ومحمد مصطفى، وأبوآدم»، لافتاً إلى أن هناك تعنتاً كبيراً من أقسام الشرطة فى تحرير محاضر بالإضراب عن الطعام، فى الوقت الذى يتعرض فيه محتجزو الحركة للتعذيب فى سجن العقرب، كلما زادت تظاهرات الحركة التضامنية.
كانت «6 أبريل» نظمت فعالية مفاجئة، أمس الأول، للمطالبة بالإفراج عن أعضائها، شملت سلسلة تظاهرات ومسيرة فى منطقة وسط البلد، بدأت بالتجمع أمام مكتب النائب، مروراً بتظاهرات ميدان التحرير.