شكري وكيري يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية الآثار من التهريب

أجرى سامح شكري وزير الخارجية المصري، جلسة محادثات مع نظيره الأمريكي جون كيرى مساء أمس، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها شكرى حالياً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وشهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر والولايات المتحدة فى مجال حماية الاثار من التهريب، والتي تعد أول اتفاقية توقع عليها الولايات المتحدة مع دولة في هذا المجال، ونموذجاً ايجابياً وهاماً لوضع قواعد وقيود والتزامات لمنع الاتجار غير الشرعي في الأثار ومواجهة ظاهرة تهريب الاثار التي انتشرت في مناطق كثيرة من العالم خلال الفترة الاخيرة.
وأضاف أبوزيد، في بيان أصدره اليوم الخميس، أن مباحثات شكري وكيري استمرت لأكثر من ساعة ونصف، تم التطرق خلالها إلى العديد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملف العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث حرص وزير الخارجية على إحاطة نظيره الأمريكي بتفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على هذا المسار مؤخراً، مؤكدا أن كل تلك الإجراءات تبرهن على جدية مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ الحكومة المصرية لقرارات حاسمة وصعبة طال انتظارها للقيام باصلاحات جذرية فى هيكل الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المحادثات اتسمت بتناول تفصيلي وعميق للازمات المختلفة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، حيث حرص الوزير شكري على طرح رؤية مصر بشكل كامل بشأن كيفية حل الأزمة الليبية، متمثلاً في ضرورة تنفيذ كافة عناصر اتفاق الصخيرات وعدم السماح بالالتفاف على هذا الاتفاق تحت أي مسمى أو لتحقيق أغراض أو أهداف مرحليه، وضرورة التعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في سوريا كأولاويه من جانب المجتمع الدولي، مع استمرار ضرورة الفصل بين التنظيمات الإرهابية والمعارضة الوطنية، فضلاً عن ضرورة استئناف العملية السياسية والمفاوضات السورية السورية باعتبارها المدخل الرئيسي لتحقيق التحول المطلوب فى سوريا.
وحول المبادرات المطروحة لدعم القضية الفلسطينية، اكد وزير الخارجية على دعم مصر لمبادرة المؤتمر الدولي للسلام التي اقترحتها فرنسا، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود الحالية على تشجيع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلي على العودة إلى المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة أن تضطلع الولايات المتحدة بدورها الرائد في هذا المجال.
واختتم المستشار أبوزيد تصريحاته، مشيراً إلى أن لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي اتسم بقدر كبير من الشفافية والتناول الشامل والعميق لكافة الموضوعات، وكان بمثابة كشف حساب لما تم تحقيقه من نجاحات واخفاقات بشأن مختلف الموضوعات الثنائية بين البلدين وقضايا المنطقة، وذلك على ضوء قرب انتهاء ولاية الادارة الامريكية الحالية وتولى الإدارة الجديدة مهامها.
وعكست المناقشات الإدراك الكامل من الجانبين لخصوصية واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية، بغض النظر عن توجهات أو أولويات الإدارة التي تتولى الحكم في البيت الأبيض.