وزير الخارجية يوقّع مع نظيره الأمريكي مذكرة تفاهم لحماية الآثار

وقّع سامح شكري، وزير الخارجية، مذكرة تفاهم مع نظيره الأمريكي جون كيري في واشنطن، في مجال حماية الآثار.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «شكري» أجرى جلسة محادثات مع كيري مساء الأربعاء، وذلك خلال زيارة شكري للعاصمة واشنطن.
وشهد اللقاء التوقيع على المذكرة التي تحمي بموجبها البلدان الآثار من التهريب، وتعد أول اتفاقية توقع عليها الولايات المتحدة مع دولة في هذا المجال، ونموذجًا إيجابيًا ومهمًا لوضع قواعد وقيود والتزامات لمنع الاتجار غير الشرعي في الآثار، ومواجهة ظاهرة تهريب الآثار التي انتشرت في مناطق كثيرة من العالم خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف «أبوزيد»، في بيان، الخميس أن مباحثات شكرى وكيرى استمرت لأكثر من ساعة ونصف الساعة، تم التطرق خلالها إلى العديد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملف العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.
وحرص وزير الخارجية على إحاطة نظيرة الأمريكي بتفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المصرى، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على هذا المسار مؤخرًا، مؤكدا أن كل تلك الإجراءات تبرهن على جدية مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ الحكومة المصرية لقرارات حاسمة وصعبة طال انتظارها للقيام بإصلاحات جذرية في هيكل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وذكر أن المحادثات اتسمت بتناول تفصيلي وعميق للأزمات المختلفة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، حيث حرص شكرى على طرح رؤية مصر بشكل كامل بشأن كيفية حل الأزمة الليبية، متمثلًا في ضرورة تنفيذ كافة عناصر اتفاق الصخيرات وعدم السماح بالالتفاف على هذا الاتفاق تحت أي مسمي أو لتحقيق أغراض أو أهداف مرحلية.
وتابع قائلا: «كما تم التطرق إلى ضرورة التعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في سوريا كأولوية من جانب المجتمع الدولى، مع استمرار ضرورة الفصل بين التنظيمات الإرهابية والمعارضة الوطنية، فضلًا عن ضرورة استئناف العملية السياسية والمفاوضات السورية باعتبارها المدخل الرئيسي لتحقيق التحول المطلوب في سوريا».
وحول المبادرات المطروحة لدعم القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية دعم مصر لمبادرة المؤتمر الدولى للسلام التي اقترحتها فرنسا، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود الحالية على تشجيع الطرفين الفلسطينى والاسرائيلى على العودة إلى المفاوضات وفقًا للمرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة أن تضطلع الولايات المتحدة بدورها الرائد في هذا المجال.
وأشار إلى أن لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي اتسم بقدر كبير من الشفافية والتناول الشامل والعميق لكافة الموضوعات، وكان بمثابة كشف حساب لما تم تحقيقه من نجاحات واخفاقات بشأن مختلف الموضوعات الثنائية بين البلدين وقضايا المنطقة.