توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وأمريكا فى مجال حماية الآثار من التهريب

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى جلسة محادثات مع نظيره الأمريكي جون كيرى مساء الأربعاء 30 نوفمبر الجاري، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها شكري حالياً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
شهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر والولايات المتحدة فى مجال حماية الآثار من التهريب، والتى تعد أول اتفاقية توقع عليها الولايات المتحدة مع دولة فى هذا المجال، ونموذجاً إيجابياً ومهمًا لوضع قواعد وقيود والتزامات لمنع الاتجار غير الشرعى فى الآثار ومواجهة ظاهرة تهريب الآثار التى انتشرت فى مناطق كثيرة من العالم خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أبو زيد، أن مباحثات شكري وكيري استمرت لأكثر من ساعة ونصف، تم التطرق خلالها إلى العديد من الملفات الإقليمية، وفى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملف العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث حرص وزير الخارجية على إحاطة نظيره الأمريكي بتفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية على هذا المسار مؤخراً، مؤكدًا أن كل تلك الاجراءات تبرهن على جدية مصر فى مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ الحكومة المصرية لقرارات حاسمة وصعبة طال انتظارها للقيام باصلاحات جذرية فى هيكل الأوضاع الاقتصادية فى البلاد.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن المحادثات اتسمت بتناول تفصيلى وعميق للأزمات المختلفة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط، حيث حرص الوزير شكري على طرح رؤية مصر بشكل كامل بشأن كيفية حل الأزمة الليبية، متمثلاً فى ضرورة تنفيذ جميع عناصر اتفاق الصخيرات وعدم السماح بالالتفاف على هذا الاتفاق تحت أي مسمى أو لتحقيق أغراض أو أهداف مرحليه، وضرورة التعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة فى سوريا كأولوية من جانب المجتمع الدولي، مع استمرار ضرورة الفصل بين التنظيمات الارهابية والمعارضة الوطنية، فضلاً عن ضرورة استئناف العملية السياسية والمفاوضات السورية / السورية باعتبارها المدخل الرئيسي لتحقيق التحول المطلوب فى سوريا. وحول المبادرات المطروحة لدعم القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية دعم مصر لمبادرة المؤتمر الدولي للسلام التى اقترحتها فرنسا، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود الحالية على تشجيع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلي على العودة الى المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة ان تضطلع الولايات المتحدة بدورها الرائد فى هذا المجال.
وأشار المستشار أبو زيد الى ان لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي اتسم بقدر كبير من الشفافية والتناول الشامل والعميق لكافة الموضوعات، وكان بمثابة كشف حساب لما تم تحقيقه من نجاحات واخفاقات بشأن مختلف الموضوعات الثنائية بين البلدين وقضايا المنطقة، وذلك على ضوء قرب انتهاء ولاية الإدارة الأمريكية الحالية وتولى الادارة الجديدة مهامها. وقد عكست المناقشات الإدراك الكامل من الجانبين لخصوصية واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية، بغض النظر عن توجهات أو أولويات الإدارة التى تتولى الحكم فى البيت الأبيض.