شكري وكيري يوقعان مذكرة تفاهم لمنع تهريب الآثار

صرح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بان وزير الخارجية سامح شكرى أجرى جلسة محادثات مع نظيره الامريكي جون كيرى مساء أمس الأربعاء، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها شكرى حالياً الى العاصمة الامريكية واشنطن.
وشهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر والولايات المتحدة فى مجال حماية الآثار من التهريب، والتي تعد أول اتفاقية توقع عليها الولايات المتحدة مع دولة فى هذا المجال، ونموذجاً ايجابياً وهاماً لوضع قواعد وقيود والتزامات لمنع الاتجار غير الشرعي في الأثار ومواجهة ظاهرة تهريب الاثار التى انتشرت فى مناطق كثيرة من العالم خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف ابو زيد، في بيان له اليوم الخميس، أن مباحثات شكرى وكيرى استمرت لاكثر من ساعة ونصف، تم التطرق خلالها الى العديد من الملفات الاقليمية، وفى مقدمتها الاوضاع فى ليبيا وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملف العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث حرص وزير الخارجية على إحاطة نظيرة الأمريكي بتفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري، والاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية على هذا المسار مؤخراً، مؤكدا ان كل تلك الاجراءات تبرهن على جدية مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ الحكومة المصرية لقرارات حاسمة وصعبة طال انتظارها للقيام باصلاحات جذرية فى هيكل الاوضاع الاقتصادية فى البلاد.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المحادثات اتسمت بتناول تفصيلى وعميق للازمات المختلفة التى تواجه منطقة الشرق الاوسط، حيث حرص الوزير شكرى على طرح رؤية مصر بشكل كامل بشأن كيفية حل الازمة الليبية، متمثلاً فى ضرورة تنفيذ كافة عناصر اتفاق الصخيرات وعدم السماح بالالتفاف على هذا الاتفاق تحت اى مسمي او لتحقيق اغراض او اهداف مرحليه، وضرورة التعامل مع الازمة الانسانية الطاحنة فى سوريا كأولاويه من جانب المجتمع الدولى، مع استمرار ضرورة الفصل بين التنظيمات الارهابية والمعارضة الوطنية، فضلاً عن ضرورة استئناف العملية السياسية والمفاوضات السورية - السورية باعتبارها المدخل الرئيسي لتحقيق التحول المطلوب في سوريا.
وحول المبادرات المطروحة لدعم القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية على دعم مصر لمبادرة المؤتمر الدولى للسلام التى اقترحتها فرنسا، مشيراً الى اهمية تكثيف الجهود الحالية على تشجيع الطرفين الفلسطينى والاسرائيلى على العودة الى المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة ان تضطلع الولايات المتحدة بدورها الرائد في هذا المجال.
واختتم المستشار ابو زيد تصريحاته، مشيراً الى ان لقاء وزير الخارجية مع نظيره الامريكي اتسم بقدر كبير من الشفافية والتناول الشامل والعميق لكافة الموضوعات، وكان بمثابة كشف حساب لما تم تحقيقه من نجاحات واخفاقات بشأن مختلف الموضوعات الثنائية بين البلدين وقضايا المنطقة، وذلك على ضوء قرب انتهاء ولاية الادارة الامريكية الحالية وتولي الإدارة الجديدة مهامها.
وعكست المناقشات الإدراك الكامل من الجانبين لخصوصية واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية، بغض النظر عن توجهات أو أولويات الادارة التى تتولى الحكم في البيت الأبيض.