عبد الرحيم علي: إقرار البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية ينتصر لدولة المؤسسات

قال عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، إن تاريخ الدولة المصرية في العمل الأهلي عريق، وكانت في مقدمة الدول التي تدعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكانت العائلات الكبيرة في عشرينات وثلاثينات وأربعينات القرن الماضي تخصص جزءا كبيرا من اموالها للمساهمة بها في المشروعات الإجتماعية مثل إنشاء المدارس والجامعات والمستشفيات كمبرة محمد علي وجامعة فؤاد الأول.
وأضاف علي، في بيان، اليوم، "أن موافقة مجلس النواب على قانون الجمعيات الأهلية بصفة نهائية هو إنتصار لدولة المؤسسات والدستور والقانون، ويؤكد أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولا تسمح أبدا بالتدخل في شئونها الداخلية"، مشيرا إلى أن الثقافة المصرية كانت دائما مع مصرية ووطنية الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى أن ظهرت وطفت على السطح في الثمانينات والتسعينات "أمركة" بعض مؤسسات المجتمع المدني والأهلى في مصر من خلال مدها بالأموال "المشبوهة"، من أجل التدخل في الشئون الداخلية لمصر ونشر تقارير للخارج عن الأوضاع الداخلية من خلال تمويل بعض منظمات حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن إعلان سفراء الدول الأوروبية، عقد اجتماع بمقر المفوضية الأوروبية، اليوم، لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد، يعد تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لمصر، معلنا رفضه وبشكل قاطع لهذا التصرف المؤسف.
وطالب النائب عبد الرحيم علي، أعضاء البرلمان الذين تم توجيه الدعوة لهم لحضور هذا الاجتماع "المشبوه"، برفض هذه الدعوة ومقاطعة حضوره لأن حضورهم لهذا الاجتماع ستكون له أبعاد خطيرة سوف تكشف عنها الأيام القادمة، مؤكدا أن هناك من يحاول استغلال التدخل الخارجي فى الشئون الداخلية لمصر من أصحاب "دكاكين" حقوق الإنسان المتلقين للأموال "المشبوهة"، من الدول والجهات الخارجية من الكارهين لمصر وشعبها من قوى ودول راعية للشر والإرهاب والظلام وداعمة لأحداث فوضى خلاقة فى منطقة الشرق الاوسط.
وتساءل "لماذا هذه الرعشة والزلزال السياسى الذي أصاب البعض وجعل هؤلاء السفراء يهرولون إلى عقد إجتماع لمواجهة قانون الجمعيات الأهلية؟، ياترى من يحرك كل هؤلاء السفراء الذين لم نجدهم يحركوا ساكنا فى أوقات كثيرة تعرضت فيها مصر لضربات ارهابية من جماعة الاخوان الارهابية؟".
وأكد علي، أن السبب معروف بعد أن نص هذا التشريع المهم على مبدأ الشفافية والصراحة ونشر التمويلات الخارجية التى تحصل عليها أي مؤسسة داخل مصر تخضع لهذا التشريع، مؤكدا أن كل من كانوا يتلقون تمويلات خارجية أصيبوا بالهوس والجنون بعد إقرار مجلس النواب نهائيا لهذا التشريع وبعد مطالبة، أعضاء البرلمان بأغلبية كاسحة بضرورة الكشف عن أي تمويلات خارجية تحصل عليها أي مؤسسة تخضع لهذا التشريع.