صندوق إعانة الجمعيات في مرمي المطامع

.. والشئون الاجتماعية: لن تستحوذ عليه أي جهة

أكد خالد سلطان مدير عام الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أن هناك عددا من الجهات تسعي للاستحواذ علي صندوق إعانة الجمعيات كإعانة تأسيسية
أو إنشائية ويضم الصندوق‏27‏ فرعا علي مستوء الجمهورية يخضع تحت إشراف وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وسيتم الانفاق منه دون رقابة مشيرا إلي أن ميزانية هذا الصندوق تصل إلي أكثر من ربع مليون جنيه‏.‏
وأضاف سلطان أن عددا كبيرا من الجمعيات الأهلية اعترض علي مراقبة الأموال التي تحصل عليها من الهيئات والمنظمات الأجنبية والتي يمكن ان تستخدم في تمويل أفكار لا تتناسب مع المجتمع المصري والتي تؤثر علي الأمن القومي لمصر مشيرا إلي أنه لا يحق للمنظمات أن تقوم بتمويل تأييد زواج المثليين وهذا يعد خطرا لا يقبلة المجتمع المصري‏.‏
وأوضح أنه لاتوجد أية دولة في العالم لا تراقب هذه الأموال التي تحصل عليها الجمعيات من اي جهة سواء كانت داخلية أو خارجية وذلك للحفاظ علي أمنها القومي والذي يمثل حجر الزاوية لوضع هذا البند في مشروع قانون الجمعيات الأهلية المصري‏.‏
وقال‏:‏ إن مشروع الجمعيات الأهلية مازال مطروحا للحوار المجتمعي لمناقشته للاتفاق علي بنوده أو حذف بعضها مشيرا إلي أن هناك عددا من الكيانات المهتمة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية قاموا بطرح مشروعات لقانون الجمعيات منها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ووزارة العدل والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وبالرغم من هذه القوانين التي تم عرضها علي مجلس الشوري لم تتم مناقشة قانون الحكومة حتي الآن‏.‏
من جانبه‏:‏ أكد حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ان مشروع قانون الجمعيات الأهلية والنظام القائم يمثل بالدولة البوليسية التي يخضع لها جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية وهذا ليس من الديمقراطية في شيء‏.‏
وقال إنه بالرغم من أن عدد الجمعيات في مصر يزيد علي‏42‏ ألف جمعية‏,‏ أهلية إلا أن عدد الجمعيات التي تم تسجيلها بالاتحاد العام للجمعيات لايزيد عن ألف جمعية لافتا الي ضرورة ان يتم تسجيل الجمعيات بالاتحاد حتي يزيد من قوته والارتقاء بهذا الكيان الذي يمثل الجمعيات الأهلية في مصر‏.‏
رابط دائم :