عمال «غزل الدوار»: الحكومة مسئولة عن توقف 80% من الماكينات.. ووضعت آخر مسمار فى نعش الشركة

مخازن الشركة لم يدخلها أقطان منذ شهر.. والمصانع تخسر 400 مليون جنيه سنوياً

شن عمال شركة كفر الدوار هجوماً لاذعاً على حكومة الدكتور هشام قنديل، وحمّلوها مسئولية توقف عمل 80% من ماكينات الشركة بسبب عدم توفير القطن اللازم لعمل الشركة، وقال العمال إن حكومة قنديل وضعت آخر مسمار فى نعش الشركة.
وأوضح العمال أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه، بعد وقفتهم أمام وزارة الاستثمار، لم ينفذ بعد، وأكدوا أنه لن يؤدى إلى حل أزمة الشركة نهائياً لكنه سيسمح بعودة العمل، مشددين على ضرورة زيادة دعم الحكومة لقطاع الغزل والنسيج لإنقاذ هذه الصناعة من الأزمة التى تمر بها حالياً، خصوصاً فى ظل الغزو الصينى للسوق.
وأكد مصدر مسئول بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار أن سبب استمرار انهيار الشركة فى الفترة الأخيرة وعدم قدرتها على النهوض بمستوى الإنتاج هو ضعف الدعم الذى أعلنت عنه الحكومة قبل الثورة، والذى يبلغ 325 مليون جنيه، مضيفاً أن نصيب مصانع كفر الدوار منها كان 35 مليون جنيه، وأن هذا المبلغ غير كافٍ لتطوير الصناعة، بعد معاناتها لسنين من الخسائر بسبب كساد حركة السوق والأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن صادرات مصر من الغزل والنسيج تراجعت بنسبة 45% خلال الأشهر الستة الماضية، متوقعاً استمرار هذا الانخفاض بسبب تداعيات الأزمة السياسية والمالية التى تمر بها البلاد.
وطالب بضرورة تخفيض أسعار الطاقة وضريبة المبيعات وإدخال الغاز الطبيعى للمصانع، ووقف التهريب، مشيراً إلى أن حجم البضائع المهربة إلى داخل الأسواق بلغ 15 مليار جنيه، أى ما يعادل ثلث البضائع الموجودة فى السوق من الغزل والنسيج والأقمشة.
وقال شوقى سليمان، عضو اللجنة النقابية بغزل كفر الدوار: «حكومة قنديل جعلت من الشركة قطع غيار لباقى الشركات، ووضعت آخر مسمار فى نعش الشركة»، مشيراً إلى أن مخازن الشركة خلت من القطن خلال هذا الشهر، وباتت المرتبات هى الأزمة الحقيقية أمام مجلس إدارة الشركة فى ظل عدم الإنتاج، لافتاً إلى أن مرتبات العمال البالغ عددهم 8120 عاملاً 16 مليون جنيه، وأن المواد الخام المستهلكة من كهرباء ومازوت وخامات نسيجية تقدر ب27 مليون جنيه فى الشهر، مضيفاً أن إنتاج الشركة شهرياً يبلغ 20 مليون جنيه، أى إن الشركة تخسر شهرياً 23 مليون جنيه، قائلاً إن الحكومة الحالية أخذت دور المشاهد حيال تلك الأزمة.
وأضاف شعبان عطية، أمين صندوق اللجنة النقابية بغزل كفر الدوار، أن خسائر الشركة السنوية بلغت 400 مليون جنيه، ليصبح العجز المرحّل لهذا العام 3 مليارات جنيه، وهو ما يعادل 45 ضعف رأسمال هذه الشركات، الأمر الذى يستوجب تطبيق أحكام المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991، والخاص بشأن النظر فى حل الشركة أو استمراها.
وأضاف عطية: لم تفلح محاولات الحكومة الحالية لإنقاذ تلك القلاع الصناعية، وقال محمد الزغبى، عضو اللجنة النقابية بغزل كفر الدوار، إن عنابر الشركة تم بيعها لمستثمر تركى لإقامة مصنع ملابس جاهزة، وبدلاً من أن يقوم المستثمر الذى حصل على الأرض بأسعار زهيدة بتصنيع الأقمشة المصرية قام بإحضار الأقمشة من تركيا لتصنيعها بمصر وإعادة تصديرها مرة أخرى لتركيا.
وشدد عادل الميرغنى، عضو مجلس إدارة النقابة العامة بغزل كفر الدوار، على ضرورة أن تدعم الدولة الشركة. وقال إن نسبة تهالك الماكينات بها بلغت 80%، وشركة البيضا بلغ تهالك الماكينات بها نسبة 60%، والمحلة الكبرى التى تعد أقوى الشركات حالياً تبلغ نسبة تهالك الماكينات بها 48%، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على المنافسة التى باتت منافسة غير متكافئة فى ظل الغزو الصينى.