مصانع الغزل والنسيج بالبحيرة مهددة بالتوقف لنقص المواد الخام

تعتبر مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار من أقدم المصانع على مستوى الجمهورية وقد شهدت هذه القلعة الصناعية تدهورًا كبيرًا في السنوات الماضية.
يأتي ذلك نتيجة التخبط في القرارات الاقتصادية ومحاولة الدولة التخلص من العمال بهذه المصانع بعدة طرق ومنها المعاش المبكر والتوقف عن صرف الأرباح بحجة عدم وجود انتاج يكفي لسد رواتب هؤلاء العاملون كل ذلك مجاملة لمصانع كبار رجال الاعمال الذين ينتمون للحزب الوطني المنحل بمدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.
ومع تولى حكومة جماعة الإخوان المسلمون بقيادة هشام قنديل قيادة البلاد في الفترة الماضية تدهورت هذه المصانع نتيجة نقص المواد الخام وعدم وجود الموارد المالية الكافية قد ترددت انباء فى الفترة الماضية عن نية حكومة هشام قنديل بيع
أراضي هذه المصانع للبعض المستثمرين العرب
ومن جانبه قال محمد محمود احد العاملون بالمصنع -: ان الشركة تعانى من نقص حاد فى السيولة، لأنها تبيع منتجات أقل من الرواتب الشهرية التى تصرف للعاملين بالمصنع و طالب بسرعة ضخ الاستثمارات الجديدة لتحديث آلات الشركة .
وأضاف ان الشركة تضم 5 مصانع متخصصة فى صناعة الغزل والنسيج بالإضافة الى مصنع للملابس الجاهزة جميعها مقامة على مساحة تبلغ 300 فدان. تم بيع حوالى 5 الاف متر من الأراضي الفضاء (المتخللات في المصانع التى كانت تستخدم في تشوين القطن ) لبعض المستثمرين بحق انتفاع 30 سنة حيث تم اقامة 20مصنعا لتصنيع الادوات التكميلية للغزل والنسيج وباقى الاراضى تم تسقيعها.
ويقول محمد حمدى - لقد قام قيادات الشركة المحالين الي المعاش بالاستيلاء علي فيلات الشركة البالغ عددها أكثر من 15 فيلا مقابل ايجار شهري قدره 150 جنيها تقريبا وكل فيلا تحتوي علي جراح وحديقة كبيرة وذلك في مخالفة صريحة للقانون الذي نص علي أن هذه الفيلات استراحات فقط لقيادات الشركة أثناء قيامهم بالعمل علي أن يقوموا بتسليمها فور خروجهم الي المعاش وهو ما لم يحدث حيث قام ساكنوها باختراع لائحة جديدة من خلالها قاموا بالاستيلاء علي هذه الفيلات بإيجار شهري رمزي حتي يتمكنوا من توريثها لأبنائهم وأحفادهم.
وطالب الرئيس مرسي الحكومة القيام بطرد المغتصبين لهذه الفيلات تطبيقا للقانون وحتي لا يقوموا بتوريثها و انه لو تم عرض هذه الفيلات للبيع في المزاد العلني سوف يحل عند بيعها جميع مشاكل الشركة وشراء ماكينات جديدة تعود بها الشركة الي سابق عهدها قلعة صناعية تغزو منتجاتها أسواق أوروبا وأمريكا وتكون أكبر داعم للاقتصاد المصري.
وأشار خالد ابو الخير - ان هناك عدة اسباب ادت الى تدهور صناعة الغزل والنسيج منها اغراق السوق المحلى بمصر بالمنتجين الصيني والسوري من الملابس والاقمشة ادى الى ركود المنتج المصري بعد ما كانت جميع منتجات مصانع كفر الدوار تصدر وتتهافت عليها الدول الاجنبية.
خاصة وان رواتب العاملين بمصانع النسيج اكثر من قيمة مبيعاتها حيث تصل الرواتب الى 20 مليون جنيه تقريبا شهريا ل 6 آلاف عامل في الشركات التي اصبحت غير قادرة على تحصيل رواتب العاملين وشراء مستلزمات الانتاج بسبب سوء الادارة المتفشي بالمصانع كما طالب بتجديد أسطول الاتوبيسات المتهالك الخاص بنقل العمال لعدم صيانته اولاً بأول ولعدم احلال وتجديد الاتوبيسات .
ويضيف عادل سالم - نطالب الحكومة بسرع اسقاط ديون المتراكمة على مصانع الغزل بكفر الدوار والتي وصلت الى 2مليار جنيه تقريبا بالفوائد بجانب تجديد وصيانة ماكينات المصانع المتهالكة خاصة وأنه لا توجد قطع غيار والمصنع يعمل بطاقة 25% ولا يكفى عائده لرواتب العاملين كما طلب بتطوير مستشفى مصنع كفر الدوار وتركيب المعدات والأجهزة الطبية التي أهدتها القوات المسلحة لمستشفى الشركة منذ عدة أعوام ولم يتم تركيبها حتى الآن.
ومن جانبه قال المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة لقد عقدنا اجتماعًا مع رئيس الوزراء بشأن مصانع كفر الدوار للغزل والنسيج، والتي يعمل بها قرابة 8 آلاف عامل، وأنشأ بعضها منذ سنة 57، حيث لم تشهد تطويرا منذ 25 عامًا باستثناء مصنع واحد هو الحرير الصناعي، تم تطويره في 2009.
وتدفع المصانع شهريا 230 مليون جنيه مرتبات للعاملين، بينما يبلغ إجمالي عائد إنتاجها 200 مليون جنيه فقط، أي أنها تحقق خسائر قدرها 30 مليون جنيه شهريا، ولهذا عرضنا المشكلة علي رئيس الوزراء و الذي شكل لجنتين الأولي لدارسة ربط السياسية الزراعية باحتياجات مصانع النسيح من القطن، والثانية لدراسة كيفية تطوير المصانع وسيتولى الإشراف عليها رئيس الشركة القابضة، أما ما تردد عن بيع أراضي مصانع كفر الدوار غير صحيح بالمرة، وأن المنظومة تدرس بالكامل.
شدد محافظ البحيرة، على أنه لن يتم بيع شبر واحد من أراضي مصانع الغزل بكفر الدوار، موضحًا أنه تم عرض المشكلة على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وجارى عمل الدراسات اللازمة لوضع آلية صناعة النسيج؛ لحل مشاكل الديون المتراكمة على شركات الغزل، والتي تبلغ مليار و400 ألف جنيه، وإعادة تحديث المعدات وخطوط الإنتاج.