مصطفى بكرى يكتب:ماذا وراء تصاعد الأزمة بين الجيش والإخوان؟ (1 - 2)

قيادى إخوانى يتهم قادة الجيش ب«الفئران».. والجيش يرد: صبرنا لن يطول.. وردنا سيكون قاسياً

مرة أخرى، تصاعدت حدة الأزمة بين الجيش وجماعة الإخوان.. إنها محاولة استفزاز جديدة تنضم إلى محاولات سابقة تهدف إلى ابتزاز قيادة الجيش وتعمد الإساءة إليها، فالجيش لا يزال صامداً يرفض «الأخونة» ويبقى العقبة القوية أمام سيطرة الإخوان على الدولة المصرية وإسقاطها فى قبضتهم.
الأزمة الجديدة اختلقها عضو مجلس شورى الإخوان د.محيى الدين الزايط والذى تولى كتابة الرسائل الأسبوعية لمرشد الجماعة د.محمد بديع، لقد ألقى د.محيى الدين قصيدة فى احتفال تكريم المرأة المثالية بمقر الحرية والعدالة بشرق القاهرة تعمد فيها الإساءة للجيش المصرى العظيم وقيادته قال فيها:
لقد تركوا مسجدنا الأقصى نهباً لشراذم أشرار
شعبى فى غزة يشرب من دمه الأقذار
قد خابوا فى كل سبيل قد ضلوا فى كل قرار
فى السلم تراهم فرساناً فى الحرب خزايا وفرار
ما قيمة جيش إن كان يقودهم الفار؟!
ضحك الحاضرون على أنغام الوقاحة، سخروا من أعظم الجيوش وأشرف الرجال وهنا بادرهم القول: جيشنا عزيز.. بس عايز قيادة!!
كانت الكلمات لا تخلو من معنى، إنها إساءة متعمدة واتهامات بالخزى والجبن للرجال الذين قهروا أسطورة إسرائيل واتهام لهم بالخيبة والضلال، ثم لقادة الجيش ووزير الدفاع بالقول: «ما قيمة الجيش إن كان يقودهم الفار؟».
إنه يذكر بذات الكلمات التى أطلقها المرشد العام لجماعة الإخوان د.محمد بديع منذ عدة أشهر، عندما قال إن جنود مصر طيعون لكنهم يحتاجون إلى قيادة رشيدة توعيهم بعد أن تولى أمرهم قيادات فاسدة يومها قامت الدنيا ولم تقعد فاضطر المرشد العام لأن يعتذر وأن يقول إنه لم يكن يقصد الإساءة للقيادة الحالية للجيش!!
وفى هذه المرة، جاء رد القوات المسلحة قوياً وحاسماً وشاملاً وكشف عن أن هناك مخططاً يستهدف ويتعمد الإساءة إلى الجيش والتحريض ضد قيادته.
لقد عكس ذلك مصدر عسكرى مسئول عندما أكد للصحافة أن الإخوان ينتهجون مخططاً منظماً للهجوم على قيادات الجيش لهز ثقة الشعب فيه وفى قياداته وذلك فى الوقت الذى تتراجع فيه شعبيتهم فى الشارع وتكثر المطالب بعودة القوات المسلحة كبديل لحكم الإخوان ويستمر تحرير التوكيلات للفريق السيسى لإدارة شئون البلاد.
ورداً على إثارة محيى الدين الزايط، قال المصدر العسكرى إن الإخوان هم الفئران لأنهم اعتادوا العمل فى الظلام وتحت الأرض وإن تاريخهم مملوء بالدم وقتل الأبرياء من المصريين فى الوقت الذى كان فيه الجيش، وما زال، مدافعاً عن تراب مصر فى وقت السلم والحرب وحامياً للشعب وأمنه القومى.
وقد حذر المصدر العسكرى الإخوان إن لم يتخذوا موقفاً جاداً لوقف هذه المهازل، فإنهم سيرون الوجه الآخر لغضب الجيش وقال إن أبناء المؤسسة العسكرية لا يقبلون التطاول على قادتهم السابقين والحاليين وإن أى محاولة لأخونة الجيش سيكون مصيرها الفشل.
وفى رسالة واضحة وتحذير جاد لجماعة الإخوان، قال المتحدث العسكرى: صبرنا لن يطول وردنا سيكون قاسياً استناداً إلى القانون العسكرى وقال لدينا معلومات تؤكد أن هدف حرب الشائعات والتطاول هو هز استقرار المؤسسة العسكرية وأشار إلى أن التطاول على المؤسسة وقيادتها بدأ منذ فترة لإسقاطها وقال رداً على هذا التطاول إن الفريق السيسى هو خير خلف لخير سلف، ويعمل بتجرد ووطنية، ولن تفلح محاولات تحريض أبناء الجيش على قيادتهم، فالجميع يد واحدة فى مواجهة كل هذه المخططات.
لم يكن المسئول العسكرى يطلق هذا التصريح من فراغ وليس رداً فقط على محاولة التطاول على الجيش وقيادته على لسان أحد أعضاء مجلس شورى الجماعة، وإنما جاء الرد حاسماً وعنيفاً فى مواجهة مخطط كامل، اعتمده مكتب الإرشاد واستهدف التحريض على الجيش بهدف عزل قيادته، إما بقرار مفاجئ وإما من خلال تغيير الحكومة.
كانت الخطة الأخيرة تتضمن عدة محاور مهمة، أبرزها استغلال قضية ضباط الشرطة الثلاثة المختطفين من سيناء فى شهر فبراير 2011 وبحيث يجرى تحريض أسر هؤلاء الضباط لإثارة القضية على أوسع نطاق وتحميل الجيش المسئولية الكاملة عن اختفائهم بل واتهامه بالتورط فى هذا الاختفاء.
وقد رصدت القوات المسلحة محاولات جرت مع أسر هؤلاء الضباط من عناصر إخوانية لدفعهم إلى التحريض ضد الجيش إلا أن الأسر جميعها رفضت أن تُستغل بهدف تصفية حسابات الجماعة مع قيادة الجيش واستغلال ذلك إعلامياً.
إن ذلك هو الذى دفع مصدراً عسكرياً مطلعاً للإدلاء بتصريح خاص لصحيفة «المصرى اليوم» يوم السبت 6 أبريل الماضى ليؤكد فيه صراحة أن جماعة الإخوان المسلمين تدير حملة عبر صفحات ومواقع إلكترونية للنيل من الجيش لأنه المؤسسة الوحيدة القادرة على حماية الشعب.
وأشار المصدر بشكل واضح ومحدد إلى أن الجيش لن يقبل الأخونة أو إقالة الفريق السيسى، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية لن تقبل بتكرار سيناريو المشير طنطاوى والفريق سامى عنان مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى.
وقال المصدر العسكرى إن هناك جهات تستغل عاطفة زوجات الضباط المختطفين منذ 3 فبراير 2011 وتصدر لهن المؤسسة العسكرية بزعم أنها المسئولة عن هذا الملف، فى حين أن المؤسسة العسكرية ليست لها علاقة تماماً بهذا الموضوع وأن الجهات المسئولة عن ذلك هى وزارتا الداخلية والخارجية ورئيس الجمهورية.
إن ذلك كان وراء قيام جهات عليا بالكشف للصحف ووسائل الإعلام عن المعلومات الخاصة باختفاء هؤلاء الضباط من واقع المعلومات المخابراتية التى تحصلت عليها الجهات المعنية وأبلغت بها الرئيس مرسى فى وقت سابق.
وهذه المعلومات أكدت أن الضباط الثلاثة المختطفين فى سيناء محتجزون حالياً فى أحد سجون حركة حماس السرية تحت الأرض بشارع عمر المختار بقطاع غزة.
وقالت المصادر لصحيفة «الوطن» وغيرها من الصحف ووسائل الإعلام إن المجموعة حملت المخطوفين داخل سيارات دفع رباعى وعبروا بهم أحد الأنفاق إلى غزة حيث جرى احتجازهم فى سجن تحت الأرض بمنطقة «الشجاعية» تحت مسئولية رائد العطار وشهرته «رأس الأفعى».
وقالت المصادر إن المخطوفين مكثوا فى «الشجاعية» حتى يونيو الماضى، ثم جرى نقلهم إلى سجن تحت الأرض بشارع عمر المختار وسط غزة، وإن هدف الاختطاف هو الضغط على مصر لمقايضتها ب«أبوعمر الليبى» أحد قيادات تنظيم القاعدة والذى اعتُقل فى مصر عام 2009 فى مقابل الإفراج عن المختطفين المصريين. وقال المصدر إنه رغم إفراج الرئيس محمد مرسى عن «أبوعمر» فى 14 أغسطس 2012، أى بعد يومين من الإطاحة بالمشير طنطاوى، فإن الإخوان لم يطالبوا حماس بإعادة الضباط الثلاثة.
ونسبت صحيفة «الوطن» للواء رأفت شحاتة، مدير المخابرات العامة، أنه قال لقادة حماس خلال لقائه بهم مؤخراً: إن الجيش المصرى لن يتوقف عن هدم الأنفاق، رافضاً منحهم فرصة لإيجاد بديل، وطالبهم بالتحقيق مع عناصر «القسام» بشأن مذبحة رفح، والكشف عن مكان خطف الضباط الثلاثة.
ووفقاً للصحفيين، فإن كلام اللواء شحاتة جاء رداً على ما نُسب لإسماعيل هنية، رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة، من أنه قال فى 11 نوفمبر الماضى لقيادة مخابراتية: لو رجعتم لهدم الأنفاق، اعتبروا الضباط المخطوفين فى ذمة الله.
ورغم أن أياً من الجهات العسكرية أو المخابراتية فى مصر لم ترد على ما نُشر، رغم خطورته، فإن المتحدث الرسمى لحركة حماس نفى هذه المعلومات مساء السبت الماضى فى مقابلة تليفزيونية مع قناة «القاهرة والناس»، مؤكداً أن «حماس» ليس لديها أى ضابط مصرى ولم تتورط فى حادث رفح.
وقال «برهوم»: إن «حماس» لا يمكن أن تقوم باختطاف الجنود المصريين أو قتلهم. وقال: أطالب من يتهم «حماس» بقتل واختطاف الجنود المصريين بتقديم الأدلة على ذلك.
كانت القضية الثانية هى ما أثير مؤخراً عن المعلومات التى نسبت إلى أحد مستشارى الرئيس السودانى عمر البشير من أن الرئيس مرسى تعهد خلال زيارته الأخيرة للخرطوم بإعادة منطقة مثلث حلايب للسودان وما تلا ذلك من نشر الموقع الإلكترونى لحزب الحرية والعدالة لخريطة مصر محذوفة منها منطقة حلايب وشلاتين بما يعنى الموافقة على التنازل عنها لصالح السودان.
كانت المعلومات قد وصلت إلى الجيش المصرى وقواعده، مما أثار حالة من السخط الشديد داخل جميع مستويات القوات المسلحة وقد عزز من صدق هذه الرواية ما سبق أن ردده المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدى عاكف الذى قال إنه لا يمانع فى ضم حلايب وشلاتين للسودان أو مصر انطلاقاً من أن مبادئ الإخوان هى أن تكون الأمة الإسلامية والعربية واحدة ولا يجوز للأشقاء أن يتصارعوا على أمتار هنا أو هناك، والحدود فرضها الاستعمار فى وقت كان فيه العرب والمسلمون فى غفلة.
كان طبيعياً أن ترد القوات المسلحة بكل قوة على ما تردد من معلومات عززتها مواقف حالية وسابقة من جماعة الإخوان؛ حيث أكد مصدر عسكرى أن القوات المسلحة لن تسمح بالتفريط فى حلايب وشلاتين، وأن أرض مصر وسيادتها ليستا مجالاً للتفاوض مع أى دولة أخرى. وقال المصدر: إن هناك حالة استياء داخل القوات المسلحة من محاولة الإخوان إثارة أقاويل بعد زيارة الرئيس مرسى للخرطوم والترويج لإمكانية ضم مثلث حلايب وشلاتين للسودان كبالونة اختبار قياس رد الفعل فى مصر.
وقال المصدر: إن القوات المسلحة تعرف جيداً قيمة مثلث حلايب وشلاتين على الأمن القومى المصرى؛ لذلك فالجيش حريص على الوجود هناك بشكل كبير فى الوقت الذى تغيب فيه معظم مؤسسات الدولة.
وأكد المصدر أن الأراضى المصرية ليست محل مجاملة بين رئيس الجمهورية ورؤساء الدول المجاورة وأن انتهاك السيادة المصرية خط أحمر عند الجيش الذى بذل جهوداً مضنية لتعمير هذا الجزء المهم من أرض مصر.
القضية الثالثة متعلقة بالعلاقة مع إيران، ومن الواضح أن الجيش ليس مرتاحاً للانفتاح مع إيران بهذه الطريقة التى فتحت الباب واسعاً أمام السياحة الإيرانية، وما يمكن أن يستتبع ذلك من خطوات تالية، وقد وضح ذلك من خلال تحذير مصادر عسكرية مطلعة من ضم مصر ضمن دول محور الشر بعد التمدد الإيرانى داخل البلاد.. ويبدو أن لدى الجيش معلومات مؤكدة عن أن إيران، كما قال المصدر العسكرى، هى المرشح الأول لشراء الصكوك التى تعتزم الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة وما يمثله ذلك من خطورة على الاقتصاد القومى وأمن البلاد.
ومن الواضح أن مخاوف الجيش التى تم إبلاغها للقيادة السياسية لم تجد آذاناً صاغية بدليل استمرار المخطط فى طريقه رغم جميع الاعتراضات.
القضية الرابعة التى ظلت ولا تزال مثار خلاف بين الجانبين هى رفض الفريق أول عبدالفتاح السيسى طلب صندوق النقد الدولى بضرورة الكشف عن حسابات الجيش المصرى وموازنته وأوجه إنفاقها والاحتياطى الاستراتيجى من العملة النقدية، وبالرغم من جميع الضغوط التى مورست على قيادة الجيش للقبول بمطلب الصندوق، فإن الفريق أول السيسى رفض كل هذه المحاولات، معتبراً أن السماح بذلك يعد تفريطاً فى الأمن القومى للبلاد.
وكانت القضية الخامسة هى إصرار الجيش على هدم الأنفاق التى تربط بين غزة وسيناء، فهذا القرار اتخذته قيادة الجيش لأسباب تتعلق بالأمن القومى للبلاد ولمواجهة عمليات التسلل من سيناء إلى غزة وبالعكس.
وقد قدم الفريق أول السيسى تقريراً إلى رئيس الجمهورية يكشف فيه مخاطر بقاء هذه الأنفاق مفتوحة بين البلدين وذلك فى مواجهة الضغوط التى مارستها جماعة الإخوان وكذلك الحملات الإعلامية التى قام بها مسئولون فى حركة حماس ضد خطوة الجيش المصرى، إلا أنه من الغريب أن رئاسة الجمهورية التزمت الصمت أمام هذه الحملات الإعلامية مما اعتبر بمثابة تأييد لها، إلا أن قيادة الجيش رفضت الخضوع لمحاولات الابتزاز وصممت على هدم الأنفاق، خاصة أن المعابر بين سيناء وغزة مفتوحة ودون شروط.
وكانت القضية السادسة محل الخلاف هى قضية الكشف عما أسفرت عنه تحقيقات حادث رفح، وهو أمر لم يكن وليد التو أو اللحظة، بل يمتد إلى فترة طويلة سابقة، فقد سبق للقيادة السياسية أن طالبت أكثر من مرة بتأجيل الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات، بينما يصر الجيش على إعلان الحقائق كاملة أمام الشعب والمطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المحرضين والمتورطين فى مقتل 16 شهيداً وجرح سبعة آخرين من الجنود المصريين.
وقد نسبت صحيفة «المصرى اليوم»، السبت الماضى، تصريحاً لمصدر مطلع بأن «التحقيقات فى حادث رفح، الذى راح ضحيته 16 جندياً، تم إغلاقها بضغوط من جهات عليا فى الدولة وأنه بالرغم من أن الجهات القائمة على التحقيق تقدمت بنتائج تقرير الطب الشرعى الذى طالب بتحليل ال(DNA) للجناة خارج مصر، فإن الجهات العليا رفضت ذلك».
وأيضاً رغم خطورة هذا الكلام وتوجيهه اتهاماً مباشراً إلى قيادة عليا هى الرئيس بالتأكيد بالمسئولية عن عدم إعلان نتائج التحقيقات فى حادث رفح، فإن مؤسسة الرئاسة التزمت الصمت رغم أنها تلجأ إلى الرد السريع فى مثل هذه الأحوال.
ارتباك الجماعة
لقد أحدث الهجوم المباغت الذى شنته مصادر عسكرية من خلال فضح المخطط الذى أعدته جماعة الإخوان ارتباكاً شديداً فى صفوف الجماعة وأكد أن الجيش المصرى واع تماماً للمؤامرة التى تجرى حياكتها من خلف ستار، وهو ذاته الأسلوب الذى استخدمته الجماعة ضد المجلس العسكرى طيلة المرحلة الانتقالية، الذى أدى فى النهاية إلى عزل المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وعدد من أعضاء المجلس العسكرى.
وكما جرى فى وقت سابق، فإن جماعة الإخوان شعرت بجدية تهديدات قيادة الجيش الحالية وقدرتها على الإمساك بجميع خيوط اللعبة، فقرر مكتب الإرشاد، الذى انعقد السبت الماضى 6 أبريل، أن يضع هذه القضية على جدول أعماله بعد أن أدرك أن الجيش على علم كامل بأبعاد المخطط وبات مستعداً للمواجهة حمايةً للبلاد واستقرارها.
كان طبيعياً والحال كذلك أن تلجأ الجماعة لإلقاء الكرة فى ملعب الإعلام؛ حيث صدر بيان فى أعقاب هذا الاجتماع اتهمت فيه جماعة الإخوان بعض الصحف والجهات بمحاولة الوقيعة بين الجيش والجماعة من أجل إسقاط النظام بإثارة الفتنة والعنف والتخريب.
وأكدت الجماعة ثقتها فى المؤسسة العسكرية وحرصها على مستقبل مصر الثورة وعدم انصياعها لما وصفه البيان بالسفاف.
وقال البيان: إن ما نشرته الصحف حول وجود خطة من الإخوان بالتعاون مع الحكومة الأمريكية لإقالة الفريق أول عبدالفتاح السيسى يهدف إلى الإساءة للجماعة ومحاولة تشويه تاريخها.
وأكد البيان أن الجماعة تعانى كل يوم من جهات لا تريد لمصر الاستقرار والازدهار وتسعى لإسقاط النظام ولو بإثارة الفتنة فى المجتمع وتأليب مؤسسات الدولة وإشعال الكراهية والعداوات والعنف والتحريض على التخريب.
ونفى الدكتور مصطفى الغنيمى، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، من جانبه، تدشين الإخوان لحملة ضد المؤسسة العسكرية، وقال إن المروجين لهذه الشائعات فاسدون ومن أنصار الفريق أحمد شفيق، مرشح الرئاسة السابق؛ لأنهم يريدون إشعال الفتنة فى البلاد وإحراق الوطن وتدمير المؤسسات. وقال: إن الجماعة حريصة على العلاقة الطيبة مع المؤسسة العسكرية وترفض أى محاولات لتشويه صورتها ولها كل الاحترام.
أما المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، أحمد عارف، فقد زاد الطين بلة، عندما صرح يوم الاثنين الماضى 8 أبريل لبرنامج «90 دقيقة» على قناة المحور بأن تصريحات د. الزايط، عضو مجلس شورى الإخوان، التى وصف فيها قيادات الجيش بالفئران، كان يقصد بها قياداته فى النظام السابق.
وهكذا تتصاعد حدة الأزمة عبر الأفعال والأقوال، ولذلك أصبحت الخيارات مفتوحة تماماً بين الجانبين، فالجماعة توجه الطلقات وتحيك المؤامرات وتطلق التصريحات تمهيداً لاتخاذ قرار مفاجئ يربك الجيش ويجبر قيادته على الانصياع؛ لأنها تدرك أن الجيش هو العقبة الوحيدة التى تقف فى مواجهة مخطط الجماعة وسيطرتها الكاملة على الدولة والانفراد بالشعب.
وقيادة الجيش تدرك أيضاً فى المقابل من خلال المعلومات أن سعى الإخوان للإطاحة بقيادته هو محاولات جادة ومعركة أخيرة يريدون حسمها حتى يدوم حكمهم للبلاد، دون قوة عسكرية تهدد هذا الوجود وتحول دون «الأخونة» وتغيير هوية الدولة لحساب الجماعة؛ لذلك يحرص الجيش بين الحين والآخر على إعطاء إشارات واضحة للجماعة وللشعب ولمن يعنيهم الأمر بأن المسألة لن تكون نزهة وأن أى محاولة للعبث داخل الجيش سيكون ثمنها كبيراً وأنه لن يسمح إطلاقاً بتكرار سيناريو عزل المشير طنطاوى والفريق سامى عنان.
وقد سعت المصادر العسكرية عبر المعلومات التى سربتها لأكثر من صحيفة ووسيلة إعلامية فى الأيام الماضية إلى الرد على بعض الادعاءات التى تروجها الجماعة لإدخال اليأس إلى قلوب المصريين و صرفهم عن الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ومن بينها:
تأكيد المصادر أن واقعة سفر وزير الدفاع الفريق أول السيسى مع الرئيس مرسى خلال زيارته الأخيرة للهند وباكستان لم تكن باختياره وإنما هى نتيجة لضغوط مورست عليه من قبل مؤسسة الرئاسة لاتهام الجميع بأن السيسى قريب من النظام السياسى، وقالت المصادر: إن محاولات الرئاسة للتقارب مع المؤسسة العسكرية والظهور فى المحافل الدولية والداخلية وصلاة الرئيس داخل القيادة بالمنطقة المركزية العسكرية بالتزامن مع أحداث المقطم هدفها إعطاء صورة للشعب المصرى بأن الجيش متقارب مع الرئاسة ولإحباط أى محاولة من شأنها الالتفاف حول المؤسسة العسكرية باعتبارها الجهة الوحيدة الآن فى الدولة التى لديها القدرة على حماية الشعب!!
كان هذا التوضيح ضرورياً، هكذا رأت المصادر المقربة من مؤسسة الجيش، غير أن الأهم أيضاً كان هو تفسير التصريحات التى أدلى بها مدير الكلية الحربية مؤخراً وأكد فيها قبول الكلية لطلاب ينتمون إلى أسر إخوانية فى بعض الكليات الحربية، وهو أمر أثار حالة من البلبلة فى الأوساط الجماهيرية بينما راحت عناصر الجماعة تتخذ من هذا التصريح سنداً لتأكيد الشائعة التى كانوا هم وراءها والتى أشارت إلى أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى ينتمى إلى جماعة الإخوان لإدخال اليأس إلى النفوس!!
لقد أكدت المصادر فى تصريحات صحفية معلنة أنه تمت ممارسة ضغوط على المؤسسة العسكرية لقبول عدد محدود من أبناء الإخوان المسلمين فى الدفعة 109 حربية وقال المصدر إنه إذا ظهر على الطالب انتماؤه لأى مرجعية سياسية أو دينية أو ممارسته السياسة، سيتم فصله على الفور، فضلاً عن أن هؤلاء لن يعملوا فى أسلحة مقاتلة؛ لذلك أدى الطلاب قسم الولاء للجيش والوطن فقط، قبل توزيعهم على الكليات المتخصصة.
كانت تلك المواقف جميعها محاولة للتأكيد أن مساحة الخلاف بين المؤسسة العسكرية وحكم الإخوان لا تزال قائمة وتتسع بسبب إصرار الجماعة وقيادتها على التدخل فى شئون المؤسسة العسكرية وتعمد إهانة قيادتها الحالية والسابقة عبر التصريحات غير المسئولة التى تنطلق عبر قيادات كبرى فى الجماعة دون رد أو تدخل من الرئيس.
وهكذا بدأ الاستياء والغضب يتزايدان داخل المؤسسة العسكرية خاصة أن ممارسات الجماعة وعدم قدرتها على إدارة الدولة والسعى لأخونتها والسيطرة على مفاصلها والتحريض ضد أجهزتها ومؤسساتها، كل ذلك من شأنه أن يزيد من حدة الأزمة، خاصة أن هناك سعياً دؤوباً للإطاحة بهذه المؤسسات.
لقد حذر وزير الدفاع مؤخراً من الحملة التى تستهدف المخابرات العامة ولم تنجح جهوده فى إقناع الرئيس بنفى الادعاءات التى ساقها المهندس أبوالعلا ماضى على لسان الرئيس واتهامه للمخابرات العامة بأنها شكلت تنظيماً من البلطجية قوامه 300 ألف بلطجى.
لقد أدرك الجيش مغزى هذه الحملة وأبعادها باعتبار أنها تحمل تحريضاً ضد المخابرات العامة ينتهى بممارسة الضغوط عليها وتفكيكها لحساب سيطرة الإخوان عليها.
وقد رفض الرئيس مرسى تكذيب أبوالعلا ماضى، وكل ما سمح به هو إدلاء المتحدث باسم الرئاسة بتصريح صحفى أكد فيه تقدير الرئاسة لجهاز الأمن القومى ودوره الوطنى.
وهكذا تبقى الأزمة بين الجيش من جانب والرئاسة وجماعة الإخوان من جانب آخر، هناك تربص بالجيش وقيادته وهناك استعداد من الجيش لمواجهة أى تطورات مهما كان الأمر.
إنها المعركة الأخيرة مع العمود الفقرى للدولة، ذلك أن سقوطه يعنى الانهيار الكبير ودخول البلاد إلى مرحلة العنف والفوضى والاقتتال الداخلى.
لقد أشار وزير الخارجية الأمريكى الأسبق هنرى كسينجر، خلال المؤتمر السنوى لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكى الذى عقد فى نيويورك فى 11 مارس الماضى، إلى حتمية الصراع بين الجيش والإخوان؛ حيث توقع أن يصل الصراع الحالى إلى مواجهة حتمية وتصفية حسابات بين الطرفين.. فهل حانت اللحظة؟ ولمن ستنحاز أمريكا؟ وما معنى التصريح الذى أدلى به أمس الأول الجنرال مارتن ديمبس، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الذى أكد فيه أن الجيش المصرى يحمى الديمقراطية ويعد عامل استقرار للبلاد، وعلينا التصرف بذكاء واستمرار دعمه؟!
الاثنين.. الحلقة الثانية: حقائق الموقف الأمريكى بين الجيش والإخوان