بعد الشرطة جاء الدور على الجيش، لم يكن بعيداً عن المؤامرة منذ بداية الثورة، ولكن يبدو أن المخطط أخذ بعداً جديداً، لم يقتصر فقط على الداخل وإنما على الخارج أيضاً، والهدف هو تفكيك الجيش، ودفعه إلى الصدام، خاصة بعد أن قام مؤخراً بعمليات هدفها هدم الأنفاق التى تهدد الأمن القومى المصرى فى سيناء. منذ فترة من الوقت وردت إلى قيادة الجيش معلومات تفصيلية عن المخطط الذى يتم برعاية داخلية وخارجية.. لقد فشلوا قبل ذلك فى جر الجيش إلى صدام مع أبناء الشعب، كان المشير طنطاوى يدرك أبعاد المخطط جيداً، كان يعرف أن هناك أيادى تعبث فى الداخل، وأن هناك أموالاً تتدفق، كشف النقاب عنها فيما يسمى بقضية «التمويل الأجنبى» لبعض منظمات المجتمع المدنى، الداخلية والخارجية، وحاول تفادى الصدام الذى أرادوا جره إليه، تحمل الجيش الإهانة والاستفزاز لحين تسليم البلاد إلى سلطة منتخبة. وخلال الشهور الماضية، بدأ المخطط يأخذ أبعاداً جديدة، فبعد الفشل فى جره إلى صدام مع الشعب، كان هناك حادث رفح الذى استشهد فيه 16 جندياً مصرياً وجرح سبعة آخرون، لم يكن حادثاً عادياً، أو محض صدفة، بل كان نتاج تخطيط عالى المستوى، شاركت فيه عناصر مصرية وفلسطينية وأيضاً إسرائيلية. التاريخ سوف يكشف حقيقة الهدف من وراء هذه العملية، ولماذا ترفض رئاسة الجمهورية حتى الآن نشر نتائج التحقيقات، غير أن التطورات اللاحقة أكدت أن الهدف كان أكبر من كونها عملية إرهابية استهدفت جنوداً أبرياء، وحتماً سيأتى وقت يشار فيه بالدلائل إلى هوية وأهداف من وقفوا وراءها. وخلال الأيام القليلة الماضية، تواردت معلومات إلى قيادة الجيش تصب فى ذات الاتجاه، وتكشف عن ذات الأبعاد والأهداف، إذ أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسى قراراً فورياً باستبدال ملابس الجنود والضباط سريعاً، خاصة هؤلاء الموجودين فى المناطق ذات الحساسية الخاصة؛ سيناء، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس. لم يكن الأمر مقصوراً فقط على العثور على خمسة أثواب من القماش الخاص بملابس رجال الجيش والشرطة فى أحد الأنفاق بمنطقة «الصرصورية» جنوب العلامة الدولية رقم «4» على الحدود مع قطاع غزة، وإنما ترددت معلومات عن القبض على أشخاص يرتدون ذات ملابس الجيش فعلاً، وأدلوا باعترافات خطيرة، أكدت أن المخطط استهدف مجدداً تحقيق عدة أهداف: - إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب من خلال افتعال صدامات مع بعض المتظاهرين، وتحديداً فى منطقتى السويس وبورسعيد، بما يؤدى إلى سقوط قتلى وجرحى من كلا الجانبين الشعب والجيش على السواء، على أن تجرى هذه العمليات بشكل خاطف، بما يؤثر على صورة الجيش فى هذه المناطق تحديداً، وكذلك الحال فى منطقة سيناء. - إحداث فتنة داخل الجيش نفسه، من خلال حدوث اشتباكات وهجوم على وحدات عسكرية يرافقه الإعلان عنها إعلامياً، بزعم وجود تشكيلات مناوئة لقيادة الجيش التى ترفض حتى الآن التوقف عن هدم الأنفاق التى تربط بين سيناءوغزة، والتى تقف حجر عثرة أمام أى محاولات لاختراق الجيش من الداخل لحساب أى تيارات سياسية أو حزبية أو دينية. - إحداث حالة من التوتر بين مصر وإسرائيل، عبر قيام بعض هذه العناصر بتنفيذ مخططات للهجوم على الجيش الإسرائيلى انطلاقاً من الحدود المصرية، من خلال ارتداء هذه العناصر للملابس العسكرية للجنود المصريين، بما يشير إلى أن رجالاً من الجيش المصرى هم الذين قاموا بتنفيذ هذه العمليات، وهو أمر من شأنه أن يظهر قيادة الجيش المصرى وكأنها فقدت السيطرة على الجنود ويدفع بالبلاد إلى حالة من الصدام مع الجيش الإسرائيلى، ما يفتح الطريق إلى ممارسة مزيد من الضغوط على قيادة الجيش المصرى وإشغاله بعيداً عما تشهده الساحة المصرية من تطورات. - القيام بتنفيذ عمليات اغتيال للقادة العسكريين داخل الوحدات والجيوش، بما يثير حالة من الفوضى داخل الجيش. لقد سعت بعض القوى المعادية خلال الفترة الماضية إلى إحداث الصدام بين الجيش والشعب، كان هناك مخطط لتنفيذ هذا السيناريو خلال فترة الاحتقان العنيفة فى بورسعيد، وتحديداً بعد نزول الجيش إلى الميدان، إلا أن وعى القيادة العسكرية بأبعاد هذا المخطط وتلاحمها مع جماهير بورسعيد حال دون ذلك. لقد ترددت شائعات فى هذه الفترة عن القبض على مائتى عنصر غير مصرى يرتدون الملابس العسكرية ويطلقون النار على الشرطة والجيش والمواطنين معاً، إلا أن أحداً لم يؤكد صدق هذه المعلومات. وليس سراً أن جماعة الإخوان المسلمين عبرت عن غضبها أكثر من مرة من قيادة الجيش، وصدرت تصريحات تحاول الإساءة إلى صورة الجيش المصرى، وصلت إلى حد اتهامه بالتورط فى قتل الجنود المصريين فى رفح، إلا أن رد فعل الجيش وحدوث حالة من الغليان الشديد والتحذيرات التى أطلقت على لسان المصدر العسكرى، قد حالت دون تنفيذ مخطط يبدو أنه كان يستهدف عزل قيادة الجيش. كانت الشائعة التى أطلقت فى هذا الوقت عن صدور قرار بإقالة الفريق أول عبدالفتاح السيسى من منصبه كوزير للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة، إلا أن التحذيرات القوية دفعت الرئيس إلى نفى ما تردد جملة وتفصيلاً. ومن الواضح أن المعلومات التى توافرت لدى القيادة العسكرية خلال الأيام الماضية حول المخطط الجديد وأبعاده، سوف تزيد من حدة الأزمة، وتدفع إلى مزيد من التصعيد بين الجيش وجماعة الإخوان التى رفضت الرد على تصريحات أطلقتها بعض قيادات حماس فى غزة وهاجمت فيها قرار الجيش بهدم الأنفاق، خاصة أن العلاقة بين الجماعة وحماس هى علاقة عضوية. لقد طلب الفريق أول عبدالفتاح السيسى من جهات التحقيق مواصلة التحقيقات حول هذا المخطط والأطراف التى تقف خلفه وتؤازره، وصولاً إلى محاسبة المتورطين فى محاولة إثارة الفتنة بين الجيش والشعب من جانب، وبين الشرطة والجيش من جانب، وداخل الجيش نفسه أيضاً. وتدرك قيادة الجيش فى ضوء المعلومات المتوافرة أن المخطط سوف يتصاعد خلال الفترة المقبلة، وأن الحرب المكشوفة سوف تأخذ أبعاداً جديدة، بهدف تهيئة المسرح لقرارات حاسمة تضع حداً لهذا الصراع المكتوم، ولخلاف الجيش مع صناع القرار فيما يتعلق ببعض القضايا الخلافية والاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومى للبلاد. لقد أثارت تصريحات الفريق أول عبدالفتاح السيسى المتعلقة بالتدخل لحماية الدولة من السقوط والانهيار، وكذلك الانحياز إلى الشعب وخياراته، قلق الجماعة التى تسعى إلى إلحاق الجيش بمخطط الأخونة، وأصبح التربص هو عنوان العلاقة، باعتبار أن موقف الجيش كفيل بإفشال كل السيناريوهات المعدة لقيام دولة الجماعة على حساب الدولة الوطنية.. لقد أعدت جماعة الإخوان مجموعة من مشاريع القوانين التى سوف يجرى عرضها على مجلس النواب المقبل حال انتخابه، هدفها تغيير هوية الدولة المصرية والقوانين السائدة فى البلاد، بما يخدم الجماعة وأبدية حكمها، وكل ذلك لن يتم إلا بتحييد الجيش المصرى بداية، ثم أخونة مفاصله الرئيسية تدريجياً. وخلال الأيام الماضية انتقلت عدوى «اللحية» من الشرطة إلى الجيش، حيث تم تحريض البعض للبدء فى تنفيذ خطة متعددة الأوجه؛ «قضائية وإعلامية وتشريعية»، للمطالبة بالسماح بإطلاق اللحية داخل صفوف الضباط والجنود، بهدف إثارة فتنة الجيش أولاً، وخلق أزمة علنية مع قيادته ثانياً. أما التصريحات التى أطلقها الشيخ حازم أبوإسماعيل مؤخراً، التى توعد فيها الجيش بالتصدى حال نزوله إلى الشارع، فقد اعتبرت تحريضاً سافراً ضد الجيش، ما أثار غضب وزير الدفاع، الذى طلب من رئاسة الجمهورية التدخل لوقف هذه التصريحات التى يعرف الجميع من يقف وراءها ويحرض عليها وإلا اضطر الجيش بنفسه إلى مواجهة كل من تسول له نفسه التطاول عليه. كان الجيش قد حذر فى وقت سابق من تشكيل ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية من هذه الجماعات وغيرها، لأن ذلك من شأنه أن يهدد استقرار البلاد، ما يدفع الجيش إلى التدخل لوضع حد لسيناريو الفوضى الذى يجرى التحضير له عبر هذه المخططات، التى تستهدف بناء مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة لتقوم بدورها لحساب هذه التيارات. وإذا كان هنرى كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، قد توقع فى محاضرة له أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى مؤخراً حتمية الصراع بين الجيش والإخوان، فيبدو أن الجماعة التى تدخلها حروبها على الجبهات كافة، لن تتردد فى وضع حد لهذا الصراع، بما يحقق طموحاتها ويفتح الطريق أمام تنفيذ مخططاتها. وهكذا تصبح كل الخيارات مطروحة خلال الفترة المقبلة، ذلك أن حالة التربص ومحاولات الإيقاع من قبل الجماعة لن تتوقف، غير أن قيادة الجيش تدرك أيضاً «أنه لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين». إنه سباق اللحظة الأخيرة، الذى يسبق العاصفة؛ أمريكا تراقب، ولا تريد التخلى عن الإخوان بسهولة، لكنها تشعر بعبء ثقيل على كاهلها، والإخوان يدركون أن لحظة الصدام آتية لا محالة ويستعدون لها، أما الجيش فهو عازم على قطع أى يد تمتد إليه فى محاولة العبث بداخله، وهو حائر بين حسابات عديدة بعضها داخلى وبعضها إقليمى وبعضها دولى، غير أن عينه بالأساس ترقب الأوضاع، تتابع كل كبيرة وصغيرة، تحاصر محاولات الاختراق وإثارة الفتن بداخله، غير أنه حتماً قد يجد نفسه فى لحظة ما فى موقف الحسم قبل اشتعال الحريق ليمتد إلى كل مكان، وساعتها ستكون حسابات الوطن هى الأساس، وإلا سقطت الدولة وانهارت مؤسساتها الواحدة تلو الأخرى.