دعا المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إلى أهمية أن يتضمن قانون حماية المنافسة المصري الرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ، للحفاظ على حقوق كل من المستثمرين والمستهلكين، مشيرا إلى أن تعديل القانون يتطلب التعاون الدائم بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن لصالح مصر وتنميتها الاقتصادية والحفاظ على دورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال كلمة الوزير، التي ألقاها أمام ورشة العمل التي نظمها جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بالتنسيق والتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن "تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية". يأتي ذلك بحضور الدكتور كيرت ستوكمان نائب رئيس جهاز المنافسة الألماني السابق، والمهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتحاذ القرار والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية والتشريعية والمستشار احمد هشام المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة. وأوضح الوزير، أن رغم النتائج الإيجابية التي يمكن أن تترتب على صفقات الاندماج والاستحواذ في تعزيز الموقف المالي للشركات المندمجة من خلال خفض تكاليف الإنتاج والاستفادة من وفورات الحجم الكبير فضلا عن نقل المعرفة إلا أنه من الضرورى زيادة دور أجهزة حماية المنافسة في المراقبة المسبقة لمنع تزايد القوة السوقية للشركات المندمجة أو المستحوذة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية على المنافسة بالسوق أو يدفع إلى مزاحمة الكيان المندمج للكيانات الأخرى العاملة في ذات النشاط المصري. كما أشاروا إلى ضرورة حماية الأجهزة المنافسة بحماية الكيانات الموجودة بالفعل في السوق أو التي ترغب في الدخول إليه من آثار الاندماج والاستحواذ، وذلك في إطار قانوني شامل يسمح بالرقابة المسبقة لمثل هذه الصفقات، ويقوم على دراسة الآثار المتوقعة لهذه العمليات على المنافسة وكفاءة الأسواق بما يضمن تحقيق التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات.
