"الإنقاذ" تقرر إقامة جنحة قضائية ضد النائب العام.. تدعو "القضاء الأعلى" لاختيار بديله

قررت جبهة الإنقاذ في اجتماعها المنعقد منذ قليل، إقامة جنحة قضائية ضد النائب العام، وطالبت مجلس القضاء الأعلى بترشيح عدة شخصيات لتولي المنصب يختار رئيس الجمهورية بينهم نائبا عاما جديدا، فضلا عن مناقشة ووضع البنود النهائية للمشروع الاقتصادي والسياسى الخاص بالجبهة تمهيدا لإعلانه خلال مؤتمرها العام، 24 أبريل الجارى.
وقال الدكتور أحمد البرعي، الأمين العام للجبهة، إن الإنقاذ لا تعترف بوجود النائب العام ولا بشرعيته، وإنها قررت عدم الإستجابة لقراراته، وستقيم جنحة قضائية ضد المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لأداء عمل غير موكل له مخالفا لأحكام القضاء.
وأضاف ل"الوطن"، إن الجبهة ناقشت خلال اجتماعها أمس، الصياغات النهائية لمشروعها الإقتصادي والسياسي، تمهيدا لإعداد الورقة النهائية التي سيجرى الإعلان عنها فى مؤتمر الجبهة 24 ابريل الجاري، وناقشت تقسيم الأدوار والمهام بين قياداتها وتشكيل الجبهة الجديد، فى إطار هيكلتها التى سيعلن عنها فى المؤتمر.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش خطة الجبهة القصيرة المضوعة لمدة 3 سنوات لإخراج البلاد من المأزق السياسى والاقتصادى، وخطتها طويلة الأجل لمدة 30 عاما، فضلا عن اعتماد خطة المؤتمرات الجماهيرية التي سيشارك بها قيادات الجبهة في المحافظات.
وقال الدكتور عزازي علي عزازي، الأمين العام للجبهة، إن الإنقاذ ناقشت إمكانية المشاركة في الوقفات الاحتجاجية 6 أبريل، وتركت القرار لشباب الجبهة، فضلا عن مناقشة قيادات الجبهة ما توصلت إليه لجنة العمل السياسي بقيادة عمرو حمزاوي ووحيد عبدالمجيد، بشأن الحوار مع أحزاب النور ومصر القوية والإصلاح والتنمية وحزب مصر.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادي بالجبهة، إن الاجتماع تطرق لمناقشة بحث تفاصيل مبادرة "الإنقاذ" بشأن الحوار الوطني بين القوي والاحزاب السياسية، مشيرا إلى أن أولى الجلسات ستكون خلال الأسبوع المقبل، بين عدد من الأحزاب، على أن تتوسع تدريجيا لتشمل جميع التيارات والقوى السياسية.