الجماعة الإسلامية: "سامح فهمي" سبب مشكلة نقص الوقود.. والأزمات التي تحاصر المواطن "مفتعلة"

أكد قيادات الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدى تجاه الأزمات التى تواجه الشعب المصرى، حيث قال خالد الشريف المتحدث باسم الحزب أن فكرة اللجان الشعبية هدفها إنقاذ الأمن المصرى، مؤكدا أن "الأزمات التي تحاصر المواطن كلها مفتعله"، داعيا القوى السياسية وعلى رأسها جبهة الإنقاذ للمشاركة فى حل مشاكل المواطن بدلا من التصارع على مناصب سياسية زائلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب اليوم ب"المهندسين"، لبحث أزمة نقص السولار، حيث قال عبدالقادر عبدالوهاب، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، إن الإعلام يتجاهل أزمة السولار والبنزين ويهتم بأزمات مفتعلة، محذرا من أننا مقبلون على صيف صعب، مشيرا إلى دور وزارات البترول والتموين والداخلية والإعلام إلى جانب القوات المسلحة في حل تلك الأزمة.
وقال السيد بدوى، مسؤول الصناعة والطاقة بحزب البناء والتنمية "درسنا أزمة الطاقة فى الحزب لإيجاد حلول لهذه المشكلة، ولم تكن هناك رؤية واضحة لدى وزارة البترول فى السابق تجاه القطاع، ونحمل وزير البترول السابق المهندس سامح فهمى مسؤولية أزمة الطاقة الحالية بسبب تجاهله قطاع الطاقة وعدم وضعه حلولا لمواجهة عمليات التهريب، والمطلوب إحداث تغيير هيكلى فى الوزارة لمواجهة أعمال التهريب".
وطالب بدوي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بالاهتمام بقطاع البترول ودعم الكوادر الفنية والبشرية القادرة على إدارة قطاع الطاقة ومواجهة ما يحدث فى الشارع من أزمات، كما طالب الرئيس محمد مرسي باتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة أزمات البترول، وتكوين لجان للإشراف على المخازن الرئيسية لمواجهة التهريب. منبها إلى ضرورة صيانة معامل تكرير المواد البترولية فى السويس والإسكندرية.
وقال مهدى القاضى، عضو لجنة الصناعة والطاقه بالحزب "إذا استمرت عمليات التهريب ستستمر الأزمة، وقمنا بدراسات فى ميناء الصيد بالسويس لرصد عمليات التهريب، وأنشأنا خزانات إضافية تسع الكميات التى تتحملها الوحدة ومواجهة عمليات تناقص الطاقة، وللأسف قامت هذه الوحدات المكلفة بمواجهة عملية التهريب، ببيع السولار والبترول للسفن المارة بميناء السويس بمباركة من الحكومة". وطالب حرس الحدود بإلغاء تراخيص هذه المراكب وإيقافها حتى تلتزم بالتعليمات لمنع مزيد من التهريب.