«خريجو الحقوق والشريعة» ل«مكى»: «هى الحرب.. وشعارنا الموت أو الحصول على حقوقنا»

تنظيم سلسلة تظاهرات ضد وزير العدل والنائب العام احتجاجاً على التسويف والمماطلة فى فتح باب التظلمات

أعلن ائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون أمس تنظيمهم أكبر سلسلة تظاهرات سموها «الحرب» احتجاجاً على تلاعب المستشار أحمد مكى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام بحقوقهم، وإيهامهم بفتح باب التظلمات للمستبعدين من تعيينات النيابة العامة، لإثنائهم عن التظاهر، مؤكدين أن شعارهم فى تلك التظاهرات هو «الموت أو الحصول على حقوقنا»
وقال الائتلاف فى بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: «إن النضال هو هدف شباب يؤمن بحقه وإن الخوف على الوضع الداخلى للبلاد كان الدافع الأول من أجل إعلاء مصلحة الوطن قبل مصالح الأفراد، فكان تأجيل الاحتجاجات هو إعطاء فرصة للقائمين على الأمر من أجل تحقيق كافة مطالبنا المشروعة وبرعاية مستشارين بالرئاسة وقيادات من حزب النور السلفى وحزب الحرية والعدالة من أجل مساندة مطالبنا المشروعة وتحقيقها، وإن الائتلاف يؤكد مجدداً أن الثورة على الهيئات القضائية سوف تندلع، وإن شبابنا من شباب القوى الثورية قادر على إعطاء درس لكل هيئه قضائية تتلاعب بحقوقنا المشروعة».
وأضاف البيان: «إننا فى إطار الإعداد للقيام بأكبر احتجاجات أمام كل هيئة قضائية ومنع أعضائها من الدخول حتى تحقيق مطالبنا المشروعة، وإن فشل القانون فى حماية الحقوق تعود شريعة الغاب تتحكم فى الأمور، وسوف تكون الأيام القادمة شاهدة على مدى قوتنا على الأرض، وإن كان شباب الألتراس الأحرار بنضالهم حصلوا على حقوقهم فنحن أيضاً سوف نحصل على كامل حقوقنا من خلال نظر التظلمات وفتح باب قبول المساعدين بشروط عادلة وفتح الشرطة القضائية لخريجى الحقوق، وهى مطالب لن نتنازل عنها. ونتوجه إلى النائب العام وقيادات مجلس القضاء الأعلى لنؤكد لهم أننا لن نسمح بالتسويف أو المماطلة فى الحصول على حقوقنا أو التحايل علينا.. هى حرب ونحن نعلنها بإذن الله، وشعارنا: الموت أو الحصول على حقوقنا».
كان مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس القضاء الأعلى كشف ل«الوطن» أنه لا توجد تعيينات لدفعة جديدة من مساعدى النيابة العامة فى الوقت الحالى، تعليقاً على تصريحات «مكى» بموافقة مجلس الوزراء على توفير درجات وظيفية لتعيين دفعة جديدة من مساعدى النيابة العامة، وطالب أوائل الخريجين بتقديم طلبات التعيين بوزارة العدل، دون أن يعلن عن مسابقة التعيين، وشروطها، ومواعيدها، وأماكن سحب وتقديم كراسات الشروط، مجرد إجراء لتهدئة أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون وإثنائهم عن تظاهرهم المستمر أمام الوزارة.