أوائل الحقوق والشريعة والقانون يدخلون الأسبوع الثانى لاعتصامهم بدار القضاء

واصل أوائل الجامعات من خريجي الحقوق والشريعة والقانون اعتصامهم للأسبوع الثانى على التوالى بمبنى دار القضاء العالى، وأكدوا أنهم مستمرون فى اعتصامهم لحين إلغاء القرار رقم 123 لسنة 2012 والمتضمن توقيع الكشف الطبى لمن وقع عليهم الاختيار للتعيين فى وظيفة معاونى النيابة العامة من دفعة 2009، وقبول التظلمات المقدمة من أوائل الخريجين من عام 1999 وحتى 2008.
وطالب المعتصمون بعدم البت فى تعيين أى دفعة جديدة فى جميع الهيئات القضائية، وبالأخص فى العشر سنوات الماضية والتى رأوا أنها كانت نتيجة أخطاء فادحة من النظام السابق بعد رفع سن المعاش للقضاه إلى 70 عاما مما ترتب عليه تعيين دفعات محدودة، وأقتصر الأمر فى معظمه على أبناء المستشارين والمحسوبيات -على حد قولهم- وأشاروا إلي أن مطالبهم لا تندرج تحت إطار التدخل فى شئون القضاء لأن هذا الامر شأن إدارى بحت.
وأكد محمد عبد السلام رئيس اللجنة السياسية لائتلاف خريجي وطلاب الشريعة والقانون أنهم يطالبون أيضا بحفظ تظلمات خريجي الشرطة أو المعينين بأى هيئة قضائية لحين البت فى تظلمات خريجي الدفعات السابقة التى تسبب الفساد فى إقصائها عن أخذ حقوقها المشروعة، وأشار الى أنهم جميعا على أستعداد تقديم تظلماتهم مشفوعة ببيان الدرجات وصحيفة الحالة الجنائية له ولأسرته بالكامل ويتم مطابقتها بمن تم تعيينهم فى الماضى، فإذا كان التظلم سليم وكان هناك تعسف فى تعيينه، يأخذ حقه بأثر رجعى ويكون ذلك قبل إجراء إنتخابات الرئاسة، ثم بعد ذلك يتم تدريب من رشح للتعيين فى مركز الدراسات القضائية لمدة 6 أشهر، وأنهم مستعدون على التعيين بنصف أجر الشخص الذى عين فى الماضى فى دفعة التظلم.
وأوضح عبد السلام أن رسالتهم هذه أملهم الأخير فى تحقيق العدل وملاذهم الاخير أيضا لاسترداد حقوقهم المسلوبه فى الماضى لأسباب غير معلومة، وأنهم دخلوا فى أعتصام مفتوح أمام مكتب المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى لمناشدته فى تحقيق مطالبهم وخاصة عدم أعتماد دفعة 2009 إلا بعد علاج فساد الماضى.