اعتصام العشرات من “ائتلاف خريجي الحقوق” بدار القضاء للتنديد بتعيين أبناء المستشارين وتجاهل الأوائل

دخل العشرات من “ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون” في اعتصام مفتوح بدار القضاء العالي، للمطالبة بإعادة هيكلة دفعة 2009 والنظر في التظلمات المقدمة من أوائل الخريجين.
وكان الاعتصام قد بدأ بتنظيم وقفة احتجاجية لهم أمام المحكمة وفوجئ المتظاهرون بقيام الأمن بإغلاق البوابة الرئيسية لمنعهم من الدخول لدار القضاء.
وتمكن المتظاهرون من الدخول لصالة المحكمة فيما شكلت قوات الأمن كردونا بشريا من المجندين لمنعهم من الوصول لمكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ومكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغرياني، وحدثت مشادات كلامية بينهم وبين رجال الأمن، حيث ردد المتظاهرين هتافات: “الداخلية بلطجية.. الداخلية بلطجية”، بعد ان كانوا يرددون هتافات: “الداخلية دول اخواتنا.. والقضاء هو اللى سرقنا”.
وردد المتظاهرون هتافات: “النائب العام باطل.. والغريانى باطل”، “ارحل يا غريانى.. عهدك ظلم وحكمك جانى”، “مش هنسيبهم يسرقوكى.. بعد اخواتى ماحرروكى”.
كما رفعوا لافتات: “لا لتوريث القضاء للمقبول والراسب والمتخلف” و”الشعب يريد تطهير القضاء” و”ولا لقضاة ضرب النار والتوريث ومزوري الانتخابات” و”دفعة 2009 نيابة عامة باطل” و”قانون السلطة القضائية الجديد مقبول + ابن قاضى= وكيل نيابة.. متفوق + ابن فلاح = صفر”.
وقال احمد يحيى منسق الائتلاف للبديل: “أنهم نظموا الوقفة اليوم اعتراضا على تعيينات عام 2009 التي صدرت مؤخرا، مشيرا إلى أنه تم تعيين 514 طالبا أغلبهم من أبناء مستشارين بتقديرات ضعيفة، بينما تم استبعاد أوائل الدفعات”.
وأشار منسق ائتلاف خريجي الشريعة و القانون إلي أنهم سينظمون مسيرة لمجلس الشعب لتقديم الطلبات الخاصة بأوائل خريجي الشريعة والقانون لعام 2009 للنواب، وبعد ذلك سيعودون لدار القضاء للدخول في اعتصام مفتوح لحين تنفيذ مطالبهم”.
وذكر يحيى أنهم كانوا معتصمون داخل دار القضاء العالي من قبل، وتم تعليق الاعتصام بعد مقابلة مع المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأخذوا منه وعودا بإعادة هيكلة الدفعة مرة أخرى، ولكنه لم يقم بذلك، مما جعلهم يعودون للاعتصام مرة أخرى.