سامح عاشور: موقف النقابة لم يتغير من «القيمة المضافة».. ويحذر من الاستماع للمزايدين

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن تصديق الجمعية العمومية العادية المنعقدة، أمس، على ميزانيات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعوام من 2012 وحتى 2015، والموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 10% ابتداءً من 2017، و5% زيادة سنوية دورية بعد ذلك.
وأضاف «عاشور»، خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء أمس بمكتبه في النقابة العامة، أن الحضور 9363 عضو، كانت الأصوات الصحيحة 9265، ووافق على القرارات 8295 عضو بنسبة 88%، فيما رفض القرارات 970 عضو.
وأوضح «عاشور» أن المشروع الذي قدمه مجلس النقابة العامة لزيادة المعاش، يهدف لضمان تحسين تلك الخدمة للمحامين وأسرهم، وذلك تحقق من خلال توفير فاض في الميزانية بضبط الإنفاق وخاصة في مشروع العلاج، متابعا: «لن يصدر كارنيه لعضو غير مشتغل بالمهنة بعد ذلك، للحفاظ على أموال المحامين».
وأشار نقيب المحامين: «تدار معركة ضد مجلس النقابة رفعت فيها رايات باطلة وما أسماه البعض بتمرير الميزانيات»، متسائلا: «هل تقوم أي جهة بزيادة المعاشات والانفاق بطبيعة الأمر، دون ربط ذلك بميزانياتها ومواردها».
واستطرد: «من له ملاحظة على الميزانيات يتقدم ببلاغ للنيابة، والمعارضون للمجلس ومن يقودهم هي ذات الأسماء التي أسقطها المحامين في انتخابات النقابة العامة والفرعيات»، مؤكدا أن مجلس النقابة يؤدي عمله بشكل جيد لتحقيق أمال المحامين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وفقا لموارد النقابة.
أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن موقف النقابة من قانون الضريبة على القيمة المضافة لم يتغير، منذ عقد مؤتمر صحفي بمقر النقابة بمشاركة قيادات النقابات المهنية، أعلن فيه رفض النقابات للقانون قبل إقراره، مشددا على أن اللائحة التنفيذية للقانون لن تصدر إلا بانتهاء المفاوضات.
وأشار «عاشور، إلى أن ممثل الحكومة أقر اليوم أمام مجلس الدولة خلال نظر أولى جلسات دعوى النقابة ضد القانون، أن وزارة المالية أو مصلحة الضرائب، لم تصدر حتى الآن قرارا بالتسجيل بالضريبة الجديدة للمحامين أو لغيرهم.
وأضاف: «نخوض مفاوضات صعبة، ولا نحتاج إلى مزايدة من بالبعض بل يجب أن يقف المحامين صفا واحدا، كما أن النقابة نسير في الطريق الصحيح وهناك استجابة من جهات مختلفة لمطالب المحامين»، موضحا أن النقابة لا تعادي الدولة، بل تقف أمام خطأ متمثل في القانون.
وتابع: «البعض زايد على موقف النقابة تجاه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وبدل من انضمامهم للدعوى التي أقمناها، اتجهوا وأقاموا دعوى جديدة، وهو ما يهدف بالتأكيد لتفريق صف المحامين»، محذرا كافة المحامين من السماع لهؤلاء المزايدين.