في كلمته احتفالا بالذكرى 57 لاستقلال تونس، طالب منصف المرزوقي، الرئيس التونسي المؤقت، الحكومة التونسية بحل روابط حماية الثورة، ومراقبة نشاطها، وهي ميليشيات تابعة لحركة النهضة الحاكمة، والتابعة لتنظيم الإخوان في تونس، في حالة التأكد من أنها ميليشيات متخفية. ودعا المرزوقي كل المنخرطين في هذه الروابط الي تحويها كلية إلى جماعات مدنية تلتزم قولا و فعلا بالإعمار والإنشاء المادي والسياسي والثقافي، مؤكدا أن للثورة التونسية اليوم جيشها الوطني وأمنها الجمهوري ومؤسساتها الشرعية، وليست بحاجة لمنظمات قد تنطوي على مخاطر التحول إلى ميليشيات حزبية، قائلا "فنرى لا قدر الله في شوارعنا حرب ميليشيات مثلما حدث في أكثر من بلد"، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام التونسية. من جانبه، قال حمادي الجبالي، رئيس الوزراء التونسي السابق، وأمين عام حركة النهضة، في تصريحات لإذاعة "موزاييك إف إم"، إنه "فات الوقت اليوم لحل أي جمعية بقرار سياسي لأن القانون فوق الجميع". وفي تصريح له مع ذات الإذاعة، قال راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، إن "رئيس الجمهورية لم يدع إلى حل رابطات حماية الثورة، وإنما طالبها بضرورة الالتزام بالقانون المنظم لمؤسسات المجتمع المدني". وفي اتصاله مع "الوطن"، اعتبر محمد الأزهر العكرمي، القيادي بحركة "نداء تونس" المعارضة، أن الرئيس التونسي "خرج عن صمته متأخرا"، قائلا "بارك الله فيه أخيرا اقتنع بما كانت قوى المعارضة والقوى المدنية تطالب به؛ فنحن لسنا في حاجة إلى هذه الميليشيات، لكن ما قاله "المرزوقي" يعد مجرد توصيات فهو لا صلاحيات له ولولا المجلس التأسيسي الذي تسيطر عليه حركة "النهضة" لما أتى إلى السلطة. وأضاف العكرمي أن حركة النهضة لن تقبل حل هذه الروابط ؛ "فهي جناح شبه عسكري لها" تساعدها في تنفيذ أطماعها السياسية، لكن القوى المدنية ستظل تواصل ضغطها لحل هذه الروابط، مهددا بإمكانية اللجوء إلى رفض خوض الانتخابات التونسية في ظل وجود هذه الميليشيات التي تثير العنف والإرهاب.
