الغنوشي يرفض حل "الرابطة التونسية لحماية الثورة" بعد تورطها في مقتل ناشط

رفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس حل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة"، جمعية غير حكومية، بعدما قتل محسوبون على الرابطة ناشطا سياسيا معارضا في تطاوين، جنوب شرق البلاد، الخميس الماضي.
وصرح الغنوشي، في مقابلة مع إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، بأن المنتمين إلى الرابطة "هم الذين صنعوا وقادوا الثورة التونسية التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي"، وأن الرابطة "استمدت شرعيتها من نضالها ولا أحد له الحق في إنهاء هذه الشرعية".
لكنه لفت في المقابل إلى أن الرابطة "جمعية معترف بها قانونيا، ومطلوب من كل جمعية معترف بها في تونس أن تلتزم القانون".
وشهد الخميس الماضي مقتل لطفي نقض منسق حزب "حركة نداء تونس" في تطاوين، إثر تعرضه الى اعتداء خلال تظاهرة نظمها فرع الرابطة الوطنية لحماية الثورة بالمنطقة.
وتعتبر الرابطة حزب "حركة نداء تونس" الذي يترأسه الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي، امتدادا لحزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي وتعتبره من القوى "المعادية" للثورة.
وندد راشد الغنوشي بمقتل لطفي نقض وقال "القتل جريمة والعنف جريمة، وأنا أدين العنف من حيث أتى وأدين الأسباب التي أدت إليه".
وأعلن الرئيس التونسي،الجمعة، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن نحو 200 شخص اعتدوا بالضرب على لطفي نقض الذي قال إنه تم "سحقه تحت الأقدام في عملية إعدام تعسفي".
وأعلن الباجي قائد السبسي رئيس حزب حركة نداء تونس، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن مقتل لطفي نقض كان "أول عملية اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة".
واتهمت أحزاب معارضة الرابطة الوطنية لحماية الثورة بممارسة "الإرهاب" و"العنف السياسي" وطالبت بحلها.
وتعتبر أحزاب معارضة أن الرابطة الوطنية لحماية الثورة ذارع لحركة النهضة، وأنها مكونة من "ميليشيات" تأتمر بأمر الحركة وهو ما تنفيه النهضة باستمرار.
وفي يونيو 2012 حصلت "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" على تأشيرة قانونية من الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة.
وقال محمد معالج رئيس الرابطة، في مؤتمر صحفي الاثنين، "من يطالب بحل الرابطة، فهو يطالب بحل الشعب التونسي، والشعب التونسي عصي عليه".