مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان يصدر تقريره لعام 2013

عقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا اليوم بعنوان "انتهاكات حق المنظمات في التمويل: من التضيق إلى التجريم" الصادر عن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
واستعرض كل من عبد المؤمن خليل (الجزائر) مدير البرامج، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعيسى إبراهيم (البحرين) الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وعياشي همامي (تونس) عضو باللجنة التنفيذية، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وضع منظمات حقوق الإنسان في بلدانهم والعقبات التي تواجه عملهم من خلال التشريعات المختلفة، والصعوبات التي تواجههم في الحصول على التمويل الأجنبي.
وناقش في ظل التقرير السنوي الصادر عن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي يوفر رؤية شاملة لانتهاكات حق منظمات المجتمع المدني في الحصول على التمويل باستخدام مختلف أنواع القيود التي تفرضها الحكومات، وكذلك صورة تفصيلية حول هذه المشكلة، على أن يتم إلقاء المزيد من الضوء على حالة حقوق الإنسان في 35 دولة.
واستعرض التقرير، حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، منها مصر ومشروع قانون الجمعيات الذي يهدف إلى عرقلة عمل منظمات حقوق الإنسان، والعقبات التي تواجه المنظمات الحقوقية في البحرين من نفس العقبات، حيث ناقش مجلس النواب البحريني مشروع قانون الجمعيات والذي يهدف إلى تأميم المجتمع المدني، وكذلك الوضع في الجزائر حيث أصدر مجلس الشعب العام الماضي قانون للجمعيات مقيد لعمل المنظمات.
وقال التقرير إنه في مصر بقيت التوترات بين السلطات والمنظمات غير الحكومية، الظاهرة المستديمة في عهد مبارك، بقيت بعد سقوط الأخير في فبراير 2012 ، وفي أثناء فترة الانتقال السياسي التي أدارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أراد قادة المجلس العسكريون تصوير الأجانب والمنظمات الدولية كعملاء مخربين، عازمين على تشكيل فترة ما بعد الثورة وفق المصالح الغربية، وبالأخص مصالح الولايات المتحدة. وخلق عدم الاستقرار السياسي مناخاً مواتيا لانتقادات المجلس تجاه المنظمات غير الحكومية، وخاصة التي تتلقى تمويلاً أجنبياً وبالأخص التمويل الأمريكي. فاتُهمت تلك المنظمات بزعزعة استقرار البلاد والعمالة للمصالح السياسية الأمريكية. وشاركت معظم وسائل الإعلام في نقل هذه الادعاءات التشهيرية.
وتابع التقرير "بلغ القمع أعلى مستوياته في فبراير 2012 حين أعلنت السلطات عن نية إحالة 43 من المدافعين الناشطين في دعم الحقوق المدنية والسياسية إلى المحاكمة، ومنهم 19 أمريكياً 15، وكانت السلطات تستهدف بالأخص 4 منظمات غير حكومية أجنبية وتتلقى التمويل من حكومة الولايات المتحدة. تضمنت لائحة الاتهام ممارسة أنشطة مثل إجراء أبحاث لصالح الولايات المتحدة" و"خدمة المصالح الأجنبية".
وأاضاف: تخلى العديد من المنظمات غير الحكومية عن طلب التمويل من الخارج أو قبوله. من جهة أخرى اضطرت عدة منظمات غير حكومية محلية إلى رد التبرعات الأجنبية التي تلقتها، بما فيها التمويلات الواردة من منظمة فريدوم هاوس الأمريكية.
وقال محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لحقوق الانسان إن وضع المنظمات الحقوقية في مصر صعب للغاية، كما أنه قرار غير مكتوب بعدم الموافقة على أي تمويل لأي منظمة أهلية وبالأخص عن المنظمات الحقوقية، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم من حزب الحرية والعدالة هدفه تأميم الجمعيات الحقوقية واعتبرها منظمات حكومية، مشيرا إلى أن القانون الذي في حيز التنفيذ الآن يمنع حصول أي منظمة على تمويل دون الرجوع لجهات الأمن، مشيرًا إلى أنه لا يعرف من هي هذه الجهات.
وأضاف عندما كانت جماعة الإخوان المسلمين في المعارضة قبل الثورة لم تكن تسأل عن مصادر تمويل منظمات حقوق الإنسان، التي كانت تعمل ليل نهار للدفاع عن الحقوق الإنسانية لأعضاء وقيادات الجماعة، بما في ذلك حقهم في المحاكمة العادلة وعدم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية. ولكن عندما انتقلت جماعة الإخوان المسلمين للحكم أضافت للدستور للمرة الأولى في تاريخ مصر نصا "يدستر" محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وتسعى الجماعة الآن لوقف نشاط ومصادر تمويل منظمات حقوق الإنسان، لأن الجماعة لم تعد ضحية، بل الشعب هو الذي صار ضحية سياساتها وتوجهاتها القمعية.
يذكر أن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان هو برنامج عالمي يُعنى بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، تديره كل من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وقد قام المرصد خلال عام 2012 بتغطية حالة حقوق الإنسان في أكثر من 50 دولة.
يعد التقرير هو التقرير السنوي الأول من نوعه الذي يصدره مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي يستند إلى خلفية قوامها تنمية موضوعية محددة.