الضبطية القضائية والجماعة الإسلامية والحرب الأهلية القادمة

تزامن اجتماع عبود الزمر، أحد أبرز قيادات الجماعة الإسلامية، مع عدد من القيادات الأمنية السابقة لدراسة تكوين ميليشيات الجماعة لإعادة الأمن إلى الشارع المصرى مع إعلان النائب العام فى ذات التوقيت منح المواطنين الحق فى ضبط مرتكبى الجرائم الجنائية إذا شاهدوهم وهم فى حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأمورى الضبط القضائى. وقد أثار إعلان النائب العام مخاوف ولبساً ولغطاً سياسياً حاداً حول الدافع الأساسى لخروج هذا الإعلان فى هذا التوقيت وتزامنه مع مطالب الجماعة الإسلامية.
فقد طالبت الجماعة الإسلامية، فى اجتماعها الذى تم التسويق له إعلاميا بدرجة ملحوظة، بإنشاء إدارة خاصة بمكافحة البلطجة تابعة لوزارة الداخلية، مشددة على ضرورة إنشاء جهاز يتبع الوزارة إداريا وفنيا لتكون مهامه الأساسية المعاونة على حفظ الأمن داخل الوطن على أن يتكون من متطوعين من أبناء المحافظات التى يعملون بها. وتبع ذلك ظهور أبناء الجماعة المتطوعين بأعلام الجماعة فى مسيرات فى أسيوط تدعو المواطنين للانضمام إلى لجانها الشعبية يوم 12 مارس. وتلى هذا بيانات وتصريحات تلمح إلى أن الجماعة بدأت بالفعل فى تشكيل اللجان الشعبية. وهنا أصبح لا خلاف ولا سوء فهم إعلاميا أن نية الجماعة هى تكوين ميليشيات مسلحة تجوب الشوارع لحماية الأمن كما يزعمون.
وهنا يجب أن نتوقف كثيرا عند المتطوعين من أبناء الجماعة الإسلامية الذين يريدون معاونة الشرطة فى عودة الأمن وتاريخ الجماعة الدموى مع أبناء الشرطة والشعب المصرى. لأنه إذا كانت الثورة المجيدة من أسباب خروج كثير من قيادات الجماعة من السجون وقبل ذلك مراجعة بعض قياداتها لأفكارهم التكفيرية للمجتمع وخروجهم باتفاقيات مع نظام مبارك، فإن هذا لا يعنى أن ينسى الشعب المصرى تاريخ الجماعة الدموى بل أن يقوم الإخوان بتسليم جهاز الشرطة للجماعة على أساس أنها انتقلت 180 درجة فى أفكارها لتقف فى صف الشعب كاملا.
فبجانب اغتيال رئيس للجمهورية فقد قام بعض أفراد الجناح العسكرى للجماعة الإسلامية فى 8 أكتوبر 1981م بمهاجمة مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتلال المدينة ودارت بينهم وبين قوات الأمن المصرية معركة حامية قتل فيها العديد من كبار رجال الشرطة والقوات الخاصة. كما ينسب إلى الجماعة محاولات إرهابية لاغتيال بعض الوزراء ومسئولى الحكومة والشرطة ومن أبرزهم رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصرى. إلى جانب قيامهم فى 17 نوفمبر 1997 بقتل 58 شخصا فى 45 دقيقة معظمهم سياح سويسريون بالدير البحرى بالأقصر بمصر فيما عرف لاحقا باسم مذبحة الأقصر أو مذبحة الدير البحرى. وفى السادس عشر من يونيو عام 1981 توجه أربعة ملثمين يقودهم على الشريف، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إلى نجع حمادى بقنا حيث قاموا بقتل ستة من كبار تُجّار الذهب الأقباط وسرقة محتويات محلاتهم. ونشرت جريدة «الأهالى» فى 19/3/1997 قائمة لأكثر من 36 مسيحيا تم اغتيالهم وسرقة ممتلكاتهم لرفضهم دفع الجزية للجماعة خلال ثلاثة أعوام.
هذا بعض التاريخ الطويل الممتد لإرهاب الجماعة للمصريين فكيف يعقل أن يأمن الإنسان على حياته وممتلكاته لميليشيات الجماعة التى تسعى بل وحصلت بالفعل من خلال الضبطية القضائية على تقنين أعمال العنف مرة أخرى.
لقد ظن الكثير منا ولسنوات طويلة أن علاقة الجماعة الإسلامية بالإخوان المسلمين مثل علاقة Sinn FEin بالIRA وهى أن واحدة هى الجناح العسكرى للأخرى، وإذا تمت الموافقة على نزول مثل هذه الميليشيات إلى الشوارع فلن يحتاج العالم إلى دليل أو برهان. ولكن حذارى من اتخاذ مثل هذه الخطوة التى ستدفع الجميع إلى التسليح خوفا من بطش الجماعة بمعارضيها فكريا ودينيا فور توليها أمور الداخلية. هل يعتقد أولى الأمر أن كل من لديه مال أو أسرة يخاف عليها سوف يقف متفرجا على جماعة تاريخها السياسى بضعة أشهر والإرهابى عشرات السنين وهى تتحكم فى أمنه وسلامته؟ إن أى محاولات للاستحواذ على السلطة بالقوة وبالميليشيات من أى طرف سوف تدفع بمصر لحرب أهلية لا محالة. أدعو الجماعة إلى التراجع عن إعادة تكوين ميليشيات مسلحة والنائب العام إلى سحب ضبطيته القضائية حتى تعبر مصر هذه المرحلة الحرجة من تاريخها بسلام.