"المصري لحقوق الطفل": 2013 هو الأسوأ.. الداخلية قبضت على 383 طفلا

"مصيلحى": الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل بشكل يومي تؤكد سقوط كامل لدولة القانون في مصر

قال الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن أعداد الأطفال التي تم القبض عليهم منذ 25 يناير 2013 وحتى أحداث مكتب الإرشاد التي وقعت مساء أمس، بلغت 383 طفلا، وهو ما يبشر أن عام 2013 هو الأسوأ على الإطلاق في انتهاك حقوق الطفل المصري.
من جانبه قال أحمد مصيلحي المستشار القانوني للائتلاف، في تصريحات خاصة اليوم، إن كل هذه الأحداث والانتهاكات التي يتعرض لها أطفال مصر بشكل يكاد يكون يومي، تؤكد سقوط كامل لدولة القانون في مصر، ويتضح ذلك جليا في احتجاز طفلة لم يتجاوز عمرها ال 3 سنوات، متسائلا: "إلى متى سيستمر هذا العبث والاستهانة بحقوق أطفالنا؟، وإلى متى سيظل صمت وتجاهل الإدارة السياسية حول هذه الانتهاكات؟، وكأنها تؤكد مباركتها وعلمها بحدوثها".
وأضاف المستشار القانوني، أن الوحدة القانونية للائتلاف رصدت خلال أحداث ذكرى الثورة من 24 يناير وحتى 16 فبراير 2013 أنه تم القبض على 157 طفلا منهم 29 طفلا أقل من 15 عاما، وما زال 12 طفلا في الحجز حتى الآن، وفي أحداث فض ميدان التحرير واشتباكات كورنيش النيل من 26 فبراير، وحتى 16 مارس 2013 تم القبض على 226 منهم 62 طفلا أقل من 15 عاما، وما زال 99 طفلا في الحجز حتى الآن.
وأكد مصيلحي، أن هذه الأحداث تثبت أن العام هو الأسوأ بعد القبض على (383) طفلا خلال شهرين، في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر.
وحضر محامو الائتلاف، جلسة القضية رقم 2113 لسنة 2013 جنح قصر النيل لنظر تجديد حبس (4) أطفال، وصدر قرار بإخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنيه، وتم اصطحاب الطفل (إسلام حسن محمود 16 عاما) مع محامين الائتلاف لقسم قصر النيل لإثبات إصابته بجروح قطعية في الراس أدت إلى تورم بالوجه أثناء القبض عليه، ورفض مأمور القسم والضباط تحرير محضر بحجة أنه سبق عرضه على النيابة، ولم تحيله للطب الشرعي، ثم تمت مقابلة رئيس النيابة بعدها، وتم اتخاذ إجراءات عرضه على الطب الشرعي، واتخاذ الإجراءات ضد أفراد الأمن المركزي محدثي الإصابة.
كما بذل محامي الائتلاف جهودا كبيرا لتسليم الطفلة ( جنى عبد الفتاح ناصر 3 سنوات) إلى والدتها بعد أن احتجزت لمدة شهر على ذمة المحضر رقم 1934 لسنة 2013 جنح قصر النيل.
وحضر محامي الائتلاف جلسة نظر القضية رقم 2012 لسنة 2013 المتهم فيها (3) أطفال في أحداث اشتباكات كورنيش النيل وصدر حكم المحكمة بالبراءة لكل المتهمين، كما صدر قرار المحكمة بالإحالة لنظر القضايا أرقام 2034 لسنة 2013، و2144 لسنة 2013 لجلسة 19/3/2013 للاختصاص الرقمي والبالغ عدد الأطفال بهما (23) طفلا.
وفي الإسكندرية، حضر محامي الائتلاف استئناف النيابة في الجنحة رقم 6265/2013 جنح سيدي جابر مع أحمد محمد علي 17 عاما، ومصطفى سامي محمد17 عاما في (استخدام قوة وقطع طريق وتكدير الأمن والسكينة) وصدر القرار بإخلاء سبيلهما وكفالة 500 جنيه.