"المصرى لحقوق الطفل": الداخلية تستغل أطفالنا فى الصراع السياسى

انتهى المركز المصرى لحقوق الطفل من إعداد تقريره عن أحداث أيام 7، 8، 9 مارس 2013، والذى أعلن خلالها، أنه تم القبض على عدد 29 طفلا تم توزيعهم على نيابات عابدين والساحل وقصر النيل، حيث حضر محامو الائتلاف فى نيابات عابدين والساحل وقصر النيل، وطالبوا بإخلاء سبيل الأطفال لعشوائية القبض الواضحة فى الأوراق، وتسليم الأطفال دون 15 سنة والبالغ عددهم 7 أطفال، وإخلاء سبيل 9 أطفال وتجديد حبس الباقيين.
وأشار تقرير المركز، أنه بجلسة تجديد الحبس لعدد 8 أطفال تم القبض عليهم الثلاثاء الماضى صدر قرار المحكمة بإخلاء سبيلهم بكفالة قدرها 5000 جنيه بالمخالفة لقانون الطفل الذى يمنع مطالبة الأطفال بأى مبالغ أو رسوم لعدم وجود زمة مالية للأطفال.
وذكر تقرير المركز، أنه فى يوم الجمعة الماضى، تم تحرير 3 محاضر بأرقام 2055 لسنة 2013، 2043 لسنة 2013، 2050 لسنة 2013 جنح قصر النيل بعد إلقاء القبض على عدد 19 طفلا تم اتهامهم بالتعدى على رجال الضبط، واستعراض القوة والإضرار بالممتلكات العامة، وهى ذات الاتهامات المتكررة فى كل المحاضر والمعدة سلفاً ودائما.
وأكد المركز المصرى لحقوق الطفل، أن مسلسل استغلال الأطفال والقبض العشوائى عليهم لازال مستمرا حتى الآن بالمخالفة للقانون ليصبح الأمر المتعلق بحماية الأطفال أكثر تعقيدا فى ظل تعامل وزارة الداخلية والإدارة السياسية مع الأطفال فى مصر والإصرار غير المبرر على إقحام الأطفال كطرف فى الصراع السياسى.
وأشار المركز، إلى أن اﻷمر لم يقف عند هذا الحد بل استمرت قوات الأمن فى محيط قصر النيل وباقى الميادين التى تشهد الأحداث، فى استغلال الأطفال فى المواجهات ضد المتظاهرين، الأمر الذى بات واضحا وتتناقله القنوات الفضائية بشكل مباشر.
وقال المركز فى بيان له اليوم "لقد أصبح هناك أطفال بين صفوف قوات الأمن تارة تستخدمهم كدروع بشرية وتارة تستغلهم فى قذف المتظاهرين بالحجارة، الأمر الذى تخطى كونه استغلالاً سياسيا وتعريض حياة أطفال مصر للخطر!! إلى شكل جديد من أشكال الإتجار بالبشر تمارسه وزارة الداخلية تجاه أطفالنا".
وأكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، أنه مستمر فى رصد كافة الانتهاكات وأشكال التعذيب الممنهج ضد أطفال مصر فى الميادين المختلفة، مؤكدا أن هناك مباركة من الإدارة السياسية لتلك الانتهاكات وأن الجميع مسئول عما آلت إليه أوضاع حقوق الطفل فى مصر وأنه لن يتوانى فى محاكمة ومحاسبة كافة المتورطين فى هذه الانتهاكات أياً كانت مناصبهم السياسية والتنفيذية.