الائتلاف المصري لحقوق الطفل يزور المؤسسة العقابية بالمرج

شارك الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ممثلاً فى مستشاره القانونى أحمد المصيلحى الأحد 3 مارس فى زيارة المجلس القومى لحقوق الانسان، للمؤسسة العقابية بالمرج.
وقد تناولت الزيارة كافة الجوانب من متابعة أماكن زيارات الاهالى للاطفال ، وأماكن الأنشطة المختلفة وجولة فى ورش التأهيل المهنى والعنابر المخصصة للاقامة والوحدة الطبية بالمؤسسة ، وذلك للوقوف على حالة وأوضاع الأطفال المودعين داخل المؤسسة ورصد كافة اشكال التجاوزات والانتهاكات التى قد يتعرضون لها، وسوف يتم إصدار تقرير مشترك حول الزيارة.
وحضر محامي الائتلاف مع الاطفال رضا سامي 18 سنة و كرم حسن 17 سنة و عصام بشير 18سنةفي قضية ذكري احداث يناير 2013 جلسة تجديد الحبس بمحكمة قصر النيل حيث صدر قرار المحكمة باخلاء سبيل ( رضا سامي ) وتحديد جلسة 17/3/2013 لنظر قضية الطفلين الاخرين ويتساءل الائتلاف اذا كانت الاتهامات والاحداث واحدة فما هو السبب من استمرار حبس بعض الأطفال في هذه القضية.
استانف المحاميين بالائتلاف قرار النيابة العامة بالتجمع الخامس والصادر بحبس الاطفال احتياطيا 15 يوم في قضية مداهمة التحرير في 27/2/2013 وتحديد جلسة 3/3/2013 لنظر الاستئناف.
وحضر محامي الائتلاف التحقيق مع الطفل ( عبد الرحمن صابر فكري 12 سنة ) والذي تم القبض علية في قضية محاولة حرق المجمع العلمي والصادر بشأنه قرار بالتسليم لولي الامر حيث قام الطفل بالابلاغ عن اسم مغاير لاسمة وصدر قرار بتسليم الطفل لولي امرة الحاضر الجلسة مع محامي الائتلاف.
وفي الاسكندريةحضرت داليا صلاح في الدعوي 654 لسنة 2012 اسرة المنتزة دعوي حبس متجمد نفقة وتم تاجيلها 22/3 /2013 لاحضار شهادة من بنك ناصر تفيد بداية صرف النفقة.
وحضرت امنية محمد تحقيق في جنحة رقم 178لسنة 2013 جنح الطفل بالاسكندرية سرقة بالاكراة للطفل ( علي مرسي علي 16 سنة ) وصدر قرار باخلاء سبيل ، تحقيق في جنحة رقم 177لسنة 2013 جنح الطفل بالاسكندرية قيادة بدون رخصة للطفل (محمد احمد محمد عبد الرحمن 17 سنة ) وصدر قرار باخلاء سبيل.
كما شارك احمد حافظمحامى الائتلاف بالاسكندريةالمؤتمر الصحفي ( افضحوهم ) بمكتبة الاسكندرية لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال من الداخلية والنيابة والمستشفيات الحكومية.
وقد شارك في الموتمر المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان، لجنة الدفاع عن الحريات بحزب الدستور، لجنة الحريات بحزب التحالف، حمدي خلف المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لجنة الدعم القانوني بحملة لازم.
وقد تم حصر اعداد المعتقلين في الفترة من 20 يناير وحتي 8 فبراير2013 وهم 127معتقل بينهم 37 طفل تحت 18 سنة واعتقال34 عامل طالبوا بحقوقهم في العدالة الاجتماعية، وتعرض بعضهم للتعذيب أيضا وقد كان هناك بعض التوصيات :-
أولا: نقابة المحاميين، إذ ندعوها لاتخاذ الإجراءات التي تُلزم السادة المحاميين بعدم حضور التحقيقات في غير مقرات النيابة العامة لضمان المحاكمة العادلة وعدم حضور التحقيقات في دواوين أقسام الشرطة أو مديريات الأمن.
ثانيا: نقابة الأطباء، إذ ندعوها لاتخاذ ما يُلزم الأطباء باتباع المهنية الطبية وعدم الانصياع لضغوط الأجهزة الأمنية في التعامل مع ضحايا التعذيب.
ثالثا: المواطنين، إذ ندعوهم إلى عدم السكوت عن أي انتهاك يتعرضوا له على أيدي الداخلية وسرعة الإبلاغ عنه، وكذلك عدم الرضا بالمثول للتحقيق إذا كان في غير مقر النيابة العامة.
و يؤكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل مجددا ان اصرار الشرطة والنيابة العامة في التعامل مع الاطفال الضحايا علي انهم مجرمين، اصرار غير مبرر ولاينم الا عن الطريقة القمعية التي تنتهجها الشرطة والنيابة في التعامل مع أطفالنا .
كما أكد الائتلاف استمراره في الدفاع عن كافة الأطفال الضحايا والاستمرار فى مطالبة كافة الجهات المعنية بالوقف الفورى لحملات القبض الجماعى العشوائية التى تقوم بها الداخلية على مستوى الجمهورية متجاهلة للعصابات التى تتحكم فى الظاهرة وتستهدف أطفالنا سواء في الشارع أو الباعة الجائلين ضحايا السياسات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة منذ عشرات السنوات.