"ائتلاف حقوق الطفل" يطالب بمحاكمة المسئولين عن استغلال الأطفال سياسيًا

رفض الائتلاف المصرى لحقوق الطفل الزج بالأطفال فى الأحداث السياسية، مطالبًا بمحاكمة المسئولين عن ذلك الاستغلال.
وقد قامت مجموعات من مثيري الشغب بالدفع بعدد من الأطفال ، خاصة أطفال الشوارع، بالقيام بأعمال تخريبية نظير أموال ، كان آخرها بالامس حيث حطم صبية نوافذ الجمع العلمي بإلقاء الحجارة عليه.
وقال الائتلاف، فى بيان له اليوم، أنه يتابع تحقيقات نيابة شرق القاهرة العسكرية في جريمة قتل الطفل (عمر صلاح) بائع البطاطا حيث تم تجديد حبس المجند المتهم لمدة45 يوماً بينما لم يصل تقرير الطب الشرعي حتي اليوم.
كما حضر محامو الائتلاف تجديد الحبس في قضية اشتباكات حدائق القبة وصدر قرار بإخلاء سبيل الأطفال وهم: محمود سامي يوسف وليد توفيق عبد الغفار وعمر أحمد طلعت وعبد الباقي أيمن محمد ورشاد شداد إبراهيم.
وأكد الائتلاف أن الزج بالإطفال في مثل هذه الأحداث هو استغلال سياسي لهولاء الأطفال.
كما أشار البيان إلى أن الائتلاف يتابع التحقيقات مع 40 طفلاً بنيابة الطفل بالقاهرة بعد القبض عليهم في بعض الميادين وقد تم توجيه تهمة التسول والتشرد وبيع سلع تافهة إلى أغلبهم وتم تسليم البعض لأسرته وإخلاء سبيل الباقين.
وأكد الائتلاف أن الحملات التى تقوم بها شرطة الطفل للقبض على العصابات التى تستغل الأطفال هو الاتجاه الوقائي الصحيح لوصف تعريض الأطفال للخطر واستجابة لمطالباتنا الدائمة للوقف الفورى لحملات القبض الجماعى على الأطفال فى الشارع وتوجيه الحملات إلى العصابات، والاكتفاء بتوقيف الأطفال من قبل الداخلية وإحالتهم إلى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة سواء التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو منظمات المجتمع المدنى المعنية.
وأشار الائتلاف إلى أن تلك هى السياسات التى نأمل فى أن تنتهجها وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة ومباحث الطفل رافضا استمرار مفهوم الداخلية فى القبض الجماعى على الأطفال فى الشارع وإحالتهم إلى النيابات والمحاكم وليس إلى مؤسسات الرعاية البديلة، وحذر الائتلاف من أن استمرار هذا المفهوم سيؤدى إلى عودة الطفل مرة أخرى للشارع ووقوعه فريسة لتلك العصابات مرة أخرى.
ونبه البيان إلى أن هناك خطأ إجرائياً فى عرض الأطفال على النيابات بتهمة التسول والتشرد وهى الغالبية العظمى من الحالات والتى هى فى الأصل حالات تعرض للخطر لا يجب أن تعرض على المحاكم ولكن يجب توفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال الجهات الاجتماعية المعنية.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة