"المصري لحقوق الطفل": تقرير الطب الشرعي ل"بائع البطاطا" لم يصل للنيابة

"الائتلاف" يتابع تحقيقات النيابة مع 40 طفلا قبض عليهم في أحداث "الثلاثاء".. ويؤكد: أطفالنا ضحايا الاستغلال السياسي

استنكر "الائتلاف المصري لحقوق الطفل" تأخُّر صدور تقرير الطب الشرعي الخاص بمقتل الطفل عمر صلاح، الشهير ب"بائع البطاطا"، وعدم تسليمه لنيابة شرق القاهرة العسكرية حتى الآن، في حين تم تجديد حبس المجند المتهم 45 يوما على ذمة القضية مرة أخرى.
وفي سياق متصل، حضر محامو الائتلاف تجديد الحبس في قضية اشتباكات حدائق القبة، وصدر قرار بإخلاء سبيل الأطفال محمود سامي يوسف، ووليد توفيق عبدالغفار، وعمر أحمد طلعت، وعبدالباقي أيمن محمد، ورشاد شداد إبراهيم. وأكد المحامون ان الزج بالأطفال في مثل هذه الأحداث هو استغلال سياسي لهم.
وتابع الائتلاف التحقيقات مع 40 طفلا بنيابة الطفل بالقاهرة بعد القبض عليهم من بعض الميادين، وتم توجيه تهم التسول والتشرد وبيع سلع تافهة إلى أغلبهم، وتم تسليم البعض وإخلاء سبيل الباقين.
وأوضح الائتلاف، في بيان له، أن الحملات التي تقوم بها شرطة الطفل وأعلنت عنها تحت عنوان القبض على العصابات التي تتحكم وتستغل الأطفال في الشارع هي الاتجاه الوقائي الصحيح لوصف تعريض الأطفال للخطر، واصفا إياها بأنها "تكليل لمطالباتنا الدائمة للوقف الفوري لحملات القبض الجماعي على الأطفال في الشارع، وتوجيه الحملات إلى تلك العصابات المتحكمة في الظاهرة، والاكتفاء بتوقيف الأطفال من قبل وزارة الداخلية وإحالتهم إلى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة، سواء التابعة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية أو منظمات المجتمع المدني المعنية، وتلك هي السياسات التي نأمل في أن تنتهجها وزارة الداخلية ممثلة في شرطة ومباحث الطفل".
ورصد الائتلاف استمرار مفهوم الداخلية في تلك الحملات، بالقبض الجماعي على الأطفال في الشارع وإحالتهم إلى النيابات والمحاكم وليس إلى مؤسسات الرعاية البديلة، وهو ما "سيؤدي إلى عودة الطفل مرة أخرى للشارع ووقوعه فريسة لتلك العصابات مرة أخرى، خاصة أن هناك خطأ إجرائي في عرض الأطفال على النيابات بتهمة التسول والتشرد، وهي الغالبية العظمى من الحالات، وهي في الأصل حالات تعرض للخطر لا يجب أن تُعرض على المحاكم، ولكن يجب توفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال الجهات الاجتماعية المعنية".