منظمة حقوقية: تقرير الطب الشرعي في قضية الطفل «بائع البطاطا» لم يصل للنيابة بعد

كشف الائتلاف المصري لحقوق الطفل عن أن تقرير الطب الشرعي في قضية مقتل الطفل عمر صلاح، بائع البطاطا، الذي توفي في 3 فبراير الجاري بمحيط السفارة الأمريكية، على يد أحد جنود القوات المسلحة، لم يصل للنيابة بعد.
وقال، في تقرير عن أحداث الأربعاء، صادر عنه، الخميس، إنه من واقع متابعته تحقيقات نيابة شرق القاهرة العسكرية في «جريمة» قتل الطفل عمر صلاح، بائع البطاطا، فإنه «تم تجديد حبس المجند المتهم لمدة 45 يوما، ولم يصل تقرير الطب الشرعي حتي اليوم».
وفي سياق مختلف، أشار البيان إلى إخلاء سبيل 5 أطفال من المتهمين في قضية «اشتباكات حدائق القبة» وهم: «محمود سامي يوسف، وليد توفيق عبدالغفار، عمر أحمد طلعت، عبدالباقي أيمن محمد، رشاد شداد إبراهيم»، حسبما أفاد محامو الائتلاف، الذين حضروا جلسة تجديد الحبس الخاصة بالمتهمين في القضية.
واعتبر الائتلاف أن «الزج بالأطفال» في مثل هذه الأحداث هو «استغلال سياسي لهؤلاء الأطفال»، مشيرا إلى متابعته التحقيقات الجارية مع 40 طفلا، بنيابة الطفل بالقاهرة بعد القبض عليهم من بعض الميادين، منوها بأنه تم توجيه تهم «التسول، والتشرد» إلي أغلبهم، وتم تسليم البعض وإخلاء سبيل الباقي.
كما اعتبر أن حملات «شرطة الطفل» التي أعلن عنها للقبض على العصابات التى تتحكم وتستغل الأطفال في الشارع «هي الاتجاه الوقائي الصحيح، لوقف تعريض الأطفال للخطر»، مستدركا بقوله إنه «رصد استمرار مفهوم وزارة الداخلية في تلك الحملات، وهو القبض الجماعى على الأطفال فى الشارع، وإحالتهم إلى النيابات والمحاكم، وليس إلى مؤسسات الرعاية البديلة، مما سيؤدى إلى عودة الطفل مرة أخرى للشارع، ووقوعه فريسة لتلك العصابات مرة أخرى».
وأشار إلى وجود «خطأ إجرائي» في عرض الأطفال على النيابات بتهمة التسول والتشرد، وهى الغالبية العظمى من الحالات، بحسب البيان، موضحا أنها «في الأصل حالات تعرض للخطر، لا يجب أن تعرض على المحاكم، ولكن توفر لها الحماية الاجتماعية من خلال الجهات الاجتماعية المعنية».