"الائتلاف المصري" يجدد رفضه الاستهانة بحقوق الأطفال وعدم تطبيق القانون

انتهى محامو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجمعة 1 مارس، من تنفيذ قرار النيابة بتسليم الطفل وليد طه سرور 12 سنة إلى أسرته بعد معانة الطفل على مدار الأربعة أيام الماضية.
وقد تكررت تلك المعاناة على مدار أربعة أيام قضاها هو و طفلين آخرين هم أحمد محمد جابر 14 سنه وعبد الرحمن جابر فكري 12 سنه داخل قسم شرطة قصر النيل حيث انتابت الطفل نوبات هستيرية وتشنجات متكررة نتيجة سوء حالة الحجز بقسم قصر النيل.
وترجع وقائع القضية رقم 1759 لسنة 2013 جنح قصر النيل إلى يوم 25/2/2013 حيث اتهام ثلاث أطفال و جميعهم أقل من 15 سنة بمحاولة حرق المجمع العلمى وصدر قرار النيابة بإيداع الأطفال دار الملاحظة لمدة أسبوع هذا القرار الذي لم ينفذ حيث احتجز الأطفال بقسم شرطة قصر النيل مع بالغين بالمخالفة للقانون وما يستتبع ذلك من خطورة بالغة على نمو و تنشئة الطفل.
وجدد الائتلاف رفضه التام الاستهانة بحقوق الأطفال وعدم تطبيق القانون فيما يخص احتجاز الطفل مع بالغين وأيضا حبس ما دون 15 سنه احتياطيا كما حدث مع هؤلاء الأطفال كما يستنكر الائتلاف المحاولات المستميتة للزج بالأطفال فى الأحداث السياسية.
وكان حضر الائتلاف 3 قضايا بنيابة الطفل بالقاهرة سرقة وتسول و تعاطى مادة مخدرة وتم صدور قرار بإخلاء سبيل الأطفال، وأعلن الائتلاف رفضه طريقة القبض على الأطفال و سوء معاملتهم و ضربهم من قبل أفراد الشرطة ومعتبرا ذلك انتهاكا مخالفا للقانون.
وفى الإسكندرية حيث استنكر محاميو الائتلاف اهمال الموظفيين الإداريين بنيابة الطفل بالإسكندرية والتي تسببت في حرمان الطفل رزق جاد الكريم من تسليمه لوالدة و الذى تحمل نفقات السفر من أسيوط إلى الإسكندرية للمرة الثالثة لاستلام ابنه و الذى منعه الموظف سكرتير جلسة جنح الطفل من ذلك لعد ضم أوراق القضية كاملة بالجلسة مما اضطر المحكمة إلى التأجيل لضم الأوراق حيث نتج عن هذا التصرف حرمان الطفل من حريته لمدة أسبوعين من المؤكد أنها ستؤثر سلبا على حياته وحرمته من البقاء فى بيئته الطبيعية مع أسرته.
وأكد الائتلاف المصري أنه بات ضروريا الاهتمام بحقوق الطفل المصرى و الذي كفلها القانون وتنهار أمام الموظفين وأقسام الشرطة.