تقرير رسمى: مخالفات وإهمال فى «العروة الوثقى».. والأوضاع داخل الجمعية تمثل خطورة على النزلاء

حذر تقرير رسمى من خطورة استمرار الأوضاع الحالية داخل جمعية العروة الوثقى الخيرية، وكشف العديد من المخالفات، فى الوقت الذى حمل فيه رئيس مجلس إدارة الجمعية، النزلاء القدامى مسؤولية ارتكاب بعض التجاوزات، فيما أدان مركز «ضحايا» لحقوق الإنسان واقعة التعدى الجنسى التى كان تعرض لها أحد الأطفال بالجمعية.
قصة الطفل «هشام» ذى العشر سنوات، كانت محورا مهماً فى القضية التى كشفتها «المصرى اليوم» بعد تعرضه لواقعة اعتداء جنسى من قبل أحد النزلاء، خاصة فى ظل وجود تأكيدات بعلم مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بالواقعة، لكنها قررت، وفق تأكيدات، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاكتفاء بموقف المشاهد.
هشام فرضت عليه الظروف ألا يعرف أبويه، فتم وضعه فى أحد دور الإيواء قبل دخوله الجمعية، لكنه وبحسب تأكيدات مسؤولين، تعرض للاعتداء الجنسى بها وهو ما جعل الدار تطلب نقله لمؤسسة أخرى، وهو ما حدث بالفعل عندما تم نقله لجمعية العروة الوثقى ليقوم بعدها شخصان بانتهاك جسده «الوهن» غير عابئين بكونه لايزال طفلاً وساعدهم فى ذلك انعدام الرقابة الليلية بالجمعية.
من جانبه قال هشام ل«إسكندرية اليوم»: إن اثنين كانا من نزلاء الجمعية، «كررا» الاعتداء الجنسى عليه، فى حجرة أحد مشرفى الجمعية، منذ فترة عجزت ذاكرته عن تحديدها، نظراً لتكرار مرات الاعتداء، بالإضافة إلى تهديد المعتدين بالقتل، حال قيامه بالحديث فى ذلك مع أحد داخل أو خارج الجمعية.
وروى «هشام» واقعة الاعتداء عليه منذ بدايتها قائلاً: إنها بدأت منذ فترة عندما كان ذاهباً «لقضاء حاجته» فى دورة مياه الجمعية فجذبه «عادل.ح» أحد النزلاء البالغ من العمر21 عاماً (مقبوض عليه حالياً ورهن التحقيق) وأدخله حجرة أحد المشرفين وقام بالاعتداء الجنسى عليه، وعقب الانتهاء من الاعتداء عليه، طالبه بارتداء ملابسه وعدم التحدث فى ذلك مع أى شخص وإلا قام بذبحه، وفق قول هشام.
وأضاف: إنه تعرض لواقعة اعتداء جنسى أخرى، من قبل شقيق عادل الذى يدعى «سعد.ج»، البالغ 19 عاماً حيث اعتاد الشقيقان، وفق قول المجنى عليه، الاعتداء المتكرر عليه وقال إن المتهمين هدداه بقتله فى حالة إفشاء سرهما.
نزلاء الجمعية السابقون، ألقوا بمسؤولية حدوث اعتداءات جنسية على مسؤولى الجمعية والمديرية، مؤكدين أنهم تركوهم يعيشون فى «الطرقات» لسنوات عديدة بلا مأوى بعد أن قامت الجمعية بتربيتهم حتى أتموا أعوامهم الثامنة عشرة، ليخرجوا إلى الشارع ويختلطون بأصحاب السوء، مؤكدين أنهم كانوا ينامون فى دورات المياه وعندما فشلوا على مدى 10 سنوات فى الحصول على مكان آمن يعيشون فيه قرروا العودة إلى بيتهم الذى نشأوا فيه وهو الجمعية، ليفاجأوا بمعارضة قوية لدخولهم الدار مجدداً بدعوى عدم أحقيتهم فى المبيت بالجمعية لتخطيهم السن القانونية للعيش بها، ما أدى إلى اقتحام الدار بالقوة بسبب ما وصفوه ب«قسوة» الشارع عليهم.
وأكد النزلاء أن القانون الذى شدد على تخريج الطفل عند وصوله لسن الثامنة عشرة طالب أيضاً بتأمين حياة كريمة للطفل قبل وبعد تخرجه، وهو ما لم يحدث إلا حينما دخلوا الجمعية للمطالبة بحقوقهم.
وأضاف النزلاء السابقون أنه بالفعل تم توفير 25 وحدة سكنية لهم من قبل مجلس الإدارة وتم تسليمهم مفاتيحها، إلا أن الجمعية أبقت العقود بيدها حتى تقوم بطردهم منها وقتما تشاء، وفق قولهم، وهو ما دفعهم لدخول الجمعية بالقوة حتى يتم تنفيذ القانون وقرارات اللجنة الوزارية التى شكلها الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، بتسليمهم الوحدات السكنية.
مشكلة النزلاء الحاليين، الذين لم يصلوا الثامنة عشرة من عمرهم حتى الآن، هى أنهم فشلوا فى الحصول على «الأمان»، حتى إنهم قرروا الاحتفاظ ب«شوم» فى حجراتهم بعد أن تمت سرقة العديد من متعلقاتهم الشخصية، فى الوقت الذى تطالبهم الجمعية بتسليم الوحدات السكنية، التى يقطنوها إلى زملائهم السابقين، حتى يعيشوا فى أمان، بعد العديد من الاشتباكات والمعارك التى شهدتها الجمعية، وأكد العديد منهم أن واقعة الاعتداء على هشام داخل الجمعية، أضاعت مجهود المشرفين والمربين الذين قاموا بتربية الأطفال حتى وصلوا سن 18 بعدها تم طردهم للشارع ما أدى لاختلاطهم بمن وصفوهم ب«رفقاء السوء» الذين «استغلوا» العديد منهم، بشكل أدى إلى انحرافهم و«شذوذ بعضهم»، وانتهى ذلك بواقعة التعدى على الطفل «هشام»، مؤكدين أن غياب الرقابة والإشراف فى الفترات الليلية هو السبب الحقيقى وراء هذه الجريمة.
وانتقد نزلاء الجمعية، غياب دور مديرية التضامن الاجتماعى والأمن داخل الجمعية والذين «فشلوا» فى تأمين الأطفال الذين يتم تهديدهم لإرغامهم على فعل أعمال «مخلة»، مطالبين بضرورة وضع الجمعية والجمعيات المشابهة لها تحت المراقبة الأمنية.
وأشار النزلاء إلى استحالة أن يقوم مشرف واحد داخل الجمعية بتأمين حياة أكثر من 40 طفلاً بها فى ظل وجود نزلاء قدامى بالجمعية تخطوا سن الثامنة عشرة ودخلوها «عنوة»، وهو ما أدى إلى حدوث تلك الواقعة بعد أن قرر الموظفون و المشرفون تركها، عرضة لتحكم النزلاء السابقين أصحاب الكلمة العليا.
موظفو الجمعية أبدوا استياءهم مما وصلت إليه أحوال الجمعية مؤكدين أنها كانت نموذجاً يحتذى به خلال الأشهر الماضية فى الانضباط، محملين مجلس الإدارة ومديرية التضامن مسؤولية ما وصلت إليه أحوال الجمعية من سوء، بسبب ما وصفوه ب«تقاعسهم» عن القضاء على المخالفات التى ظهرت فى الجمعية، مؤكدين أنها أصبحت المكان الوحيد الذى اختارته المديرية لإيواء الحالات التى تتعرض للاعتداء الجنسى فى الجمعيات ودور الإيواء الأخرى، وأكدوا أن المشكلة الحقيقية للجمعية يمكن حلها عن طريق تسليم الوحدات السكنية للنزلاء القدامى، وليس بتوزيع الموظفين و النزلاء على دور إيواء أخرى حسبما تنامى إلى أسماعهم عن اعتزام المديرية القيام بذلك، مطالبين بمحاسبة رئيس مجلس الإدارة على ما وصفوه ب«الفساد والجرائم»، ووصفوا عدم صدور قرار عزل لمجلس الإدارة الحالى حتى الآن بأنه «مجاملة لرئيس مجلس الإدارة»، مؤكدين أن قرار توزيع الأبناء و الموظفين على جمعيات ودور إيواء أخرى جاء تمهيداً للاستيلاء على أرض الجمعية، التى تقدر بحوالى 4000 متر بمنطقة الشاطبى، يقدر سعرها بمليارات الجنيهات.
وفى المقابل أكد فهمى أبو يوسف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مشكلة الطفل «هشام» ليست مسؤولية الجمعية، إذ إنه تم تحويله من جمعية أخرى جرى الاعتداء الجنسى عليه فيها، و هو الأمر الذى تمت مناقشته مع مسؤولى المديرية، مؤكداً أنه عندما عرض هذه المعلومات على الدكتور محمد الحلوانى، وكيل وزارة التضامن لقطاع الشؤون الاجتماعية، اكتفى بضرورة إثبات تلك المعلومات فى الملف الخاص به على الورق.
ولفت أبويوسف، إلى وجود طفلين آخرين بالجمعية يؤكد التقرير الخاص بهما أنهما تعرضا للتعدى الجنسى، مؤكداً صحة ما أكده عدد من مشرفات الجمعية بأن المديرية قررت إيداع أى حالة تعد جنسى فى الجمعيات الأخرى بالجمعية لإيوائهم، وهو الأمر الذى تسبب فى تشويه اسم وصورة الجمعية.
وأشار إلى أن مشكلة الجمعية الأساسية تكمن فى إبعاد النزلاء القدامى عن الجمعية من خلال تسليمهم الوحدات السكنية الخاصة بهم، وأن لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى طالبت بذلك مرات عديدة، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن من قبل المديرية، بدعوى عدم وجود مفوض عن الجمعية، رغم وجود مجلس إدارة قائم ولم يتم عزله كما تردد فى الفترة الأخيرة، مؤكداً إرسال فاكس للمديرية يطالب بتوفير 25 وحدة سكنية للنزلاء القدامى، إلا أن المديرية تتقاعس عن تنفيذ توجيهات الوزارة، وفق قوله. وطالب بسرعة تسليم الوحدات السكنية للنزلاء القدامى حتى يتم السيطرة على باقى النزلاء وتوفير الأمان لهم.
وانتقد عبد الرحمن أنور، أمين صندوق الجمعية، ما قامت به إحدى الموظفات بمديرية التضامن الاجتماعى، وهو «تحريض» عدد من نزلاء الجمعية القدامى، والذين لا يحق لهم التواجد بالجمعية، على دخول الجمعية للمطالبة بوحدات سكنية، و هو ما تسبب فى حالة من «الهياج» والتى عانت منها الجمعية فى الفترة الماضية.
وأكد «أنور» أن من أحدثوا هذه الفوضى ليسوا من نزلاء الجمعية، لكنهم غادروها منذ أكثر من 10 سنوات طبقاً لأحكام القانون المنظمة لعمل الجمعيات، والذى يقضى بتخريج النزيل الذى تخطى 18 سنة طالما أنه حصل على مؤهله الدراسى.
وأوضح أن تأجيل تسليم الوحدات السكنية للنزلاء القدامى، ليس تقصيراً من مجلس الإدارة، الذى قام بإخطار اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية بقيام الجمعية بتوفير الوحدات السكنية وكذلك وكيل وزارة التضامن الاجتماعى. وأضاف: إن الوزارة طالبت بتشكيل لجنة لتسليم الشقق للنزلاء السابقين، وهو الشىء الذى لم يحدث حتى الآن.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى، عن تدهور حالة الجمعية، حيث إن معظم الأسرة بها «مكسورة» و الأخرى «دون فراش» و حالتها سيئة، كما أن بعض الأبناء ينامون بحجرة العزل، بالإضافة إلى سوء ملابس الأطفال وسيرهم حفاة فى حين أن بعضهم يرتدون ملابس شتوية دون أخرى داخلية.
وذكر التقرير أن الطفل «هشام» تقدم بشكوى إلى لجنة مديرية التضامن التى زارت الجمعية، يتضرر فيها من تعرضه للاعتداء الجنسى من قبل «عادل.ح». وطالب التقرير بضرورة تعيين إشراف ليلى على الأبناء وسرعة نقل النزلاء الصغار إلى دور أخرى، حيث يمثل وجودهم بالدار خطورة عليهم لاعتداء النزلاء السابقين عليهم. وأكد التقرير أن الأمر يزداد سوءاً مطالباً فى نهايته بضرورة عرض الطفل هشام على الطب الشرعى للتأكد من واقعة الاعتداء الجنسى.
وقال سعيد قطب، مدير الجمعية: إن تعرض الطفل للاعتداء الجنسى يمثل خطورة على باقى الأبناء الصغار، وأنه عندما علم بقصة الاعتداء الجنسى قرر التقدم ببلاغ يحمل رقم 27155 جنح بقسم شرطة باب شرق، وبعدها توجه إلى المستشفى الميرى، الذى رفض إجراء الكشف الطبى عليه، ما دفعه للذهاب إلى أحد المستشفيات الخاصة، وأثبت التقرير المبدئى لها وقوع تعدٍ على الطفل، فتوجه إلى الشرطة لتقديم بلاغ ضد مرتكبى الجريمة.
وتابع: «هذان الشخصان تم طردهما من الجمعية فى وقت سابق، خاصة بعد أن اكتشفنا أنهما اعتادا ممارسة الشذوذ الجنسى مع بعضهما البعض»، وانتقد ما وصفه ب «غياب دور» مديرية التضامن الاجتماعى فى حماية ممتلكات ونزلاء الجمعية.
من جانبه أصدر مركز «ضحايا» لحقوق الإنسان، بياناً انتقد فيه واقعة التعدى الجنسى على «هشام» على يد أحد نزلاء الجمعية السابقين.
وطالب بتشديد الرقابة الأمنية على دور الأيتام والتى يقوم على رعايتها مشرف واحد لكل 60 طفلاً ودعا إلى مشاركة وزارة الداخلية فى عملية ضبط الرقابة الأمنية داخل هذه الدور وتزويدها بكاميرات مراقبة لتسجيل ما يحدث داخل أروقتها على مدار الساعة.
وطالب هيثم أبوخليل، مدير المركز، بالاهتمام بتوفير واعظ دينى بدور رعاية الأيتام وأطفال الشوارع، التى قال إنها تشهد العديد من المخالفات والتى يتم الكشف عن بعضها فيما لا يعلم الجميع أى شىء عن الجرائم الأخرى، مشدداً على ضرورة تنشيط دور الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
وقدم صابر أبو الفتوح، عضو مجلس الشعب عن دائرة باب شرق، سؤالاً عاجلاً إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن، حول ما نشرته «المصرى اليوم» عن وجود اعتداءات جنسية بالجمعية وآخرين، و دور الوزارة فى التصدى لهذه «الممارسات»، و أشار إلى وجود العديد من التجاوزات المالية والأخلاقية داخل الجمعية، وتقاعس مديرية الشؤون الاجتماعية فى الإسكندرية، عن التصدى لهذه المخالفات، مطالباً بضرورة إخضاع الجمعية ونظيرتها المماثلة ودور الإيواء للرقابة المستمرة وإشراف متخصصين نفسيين واجتماعيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات، لمنع تكرار ماحدث فى الجمعية.
وانتقد الدكتور مرزوق عبد المجيد، أستاذ علم النفس، وكيل كلية التربية بجامعة الإسكندرية، سوء التربية بدور الإيواء، واصفاً الأطفال الذين تربوا بعيداً عن أسرهم بأنهم لا يتربون تربية عادية. وأكد أن اختلاط الأطفال وهم صغار فى السجون أو دور الإيواء لابد أن يُحدث الشذوذ.
وأضاف: إن هذه الأمور تنتشر فى دور الإيواء نتيجة التربية التى تتسم بالحرمان الأسرى، وقال:«إن كل من تربى بعيداً عن أسرته الأصلية لابد أن يكون إنساناً غير عادى، لأنه حرم من المحبة والحنان والأمن والانتماء»، لأن لديه حاجات ودوافع لم يتم إشباعها حتى يكون انساناً سوياً، وفق قوله.
وطالب «مرزوق» بضرورة تعيين موظفين يمثلون قدوة ونموذجاً للأطفال، الذين يتعلمون بالتقليد والمحاكاة، وهى العملية التى وصفها «الصعبة»، فى ظل قيام الموظفين بدورهم فى تلك الدور كموظفين وليسوا آباء.
وانتقد حدوث حالات تعد جنسى على الأطفال مؤكداً أنهم يصبحون «لا قيمة لهم» و «مدمرون نفسياً» بعد اكتسابهم خبرات عدائية نتيجة الواقعة التى حدثت ضدهم، موضحاً صعوبة إصلاح الطفل الذى تعرض لواقعة اعتداء جنسى. ووصفه بأنه أصبح عضواً «فاسداً» فى المجتمع.
وقال مرزوق: «إن بيوت الإيواء بحاجة إلى إعادة نظر وتنظيم بحيث تكون قريبة من الأسرة العادية، من خلال توفير أماكن منفصلة للنوم المستقل، لكل طفل و هو ما يحتاج إمكانيات مادية كبيرة».