«الوطن» السلفى يطالب بتشكيل لجان شعبية لمراقبة الانتخابات

«حماد»: إلزام الحزب الفائز فى الانتخابات بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى.. والمبادرة ستعرض خلال «الحوار الرئاسى»

أطلق حزب «الوطن»، السلفى، مبادرة لعرضها على الأحزاب ومؤسسة الرئاسة خلال جلسة الحوار الوطنى المقبل، فى محاولة للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد حالياً، وتتضمن 13 بنداً أهمها مطالبة القوى السياسية والحركات الثورية ب«هدنة سياسية» دون مليونيات أو اعتداء على منشآت، وإنشاء لجان شعبية لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلزام الأحزاب الفائزة فى مجلس النواب بتشكيل حكومة ائتلافية.
وقال الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب «الوطن»: إن المبادرة أعدها الحزب، للخروج من الأزمة الحالية لطرحها على القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة خلال اجتماع الحوار الوطنى المقبل، وتنص على مطالبة الأحزاب والقوى السياسية والحركات الثورية بالالتزام ب«هدنة سياسية»، لا يجرى فيها الدعوة لأية مليونيات أو الاعتداء على المنشآت أو قطع الطرق حتى يعود تصنيف مصر الائتمانى لما كان عليه قبل الثورة لإنقاذ الاقتصاد الوطنى، وأيضاً لتفعيل مجلس التنمية الاقتصادية.
وأوضح فى تصريح ل«الوطن»، أن بنود المبادرة تتضمن أيضاً تشكيل لجان شعبية لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية بمشاركة جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والتنسيق بينها وبين اللجنة العليا للانتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت فى انتخابات مجلسى النواب والشورى لمنع حدوث أى تجاوزات أو تزوير، مرجعاً السبب إلى عدم ثقة القوى السياسية فى نزاهة إجراءات العملية الانتخابية المرتقبة.
وحسب «حماد»، فإن المبادرة تُلزم جميع الأحزاب فى حالة فوزها فى الانتخابات بأن تشكل حكومة ائتلافية، على أن تكون نسبة مشاركة كل حزب وفقاً لعدد المقاعد التى حصل عليها، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن تعديل الدستور لوضع نص يلزم أى حكومة بتنفيذ المشروعات القومية مثل ممر التنمية وتطوير النوبة وتعمير سيناء وإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وإصدار التشريعات التى تضمن تذليل العقبات أمام تنفيذ هذه المشروعات.
وتتضمن مبادرة «الوطن» أيضاً: «الاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومى لتحقيق العدالة الاجتماعية التى يجب أن تشمل أكثر من 7 ملايين مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتقليص معدلات البطالة، وتعديل الدستور بما يضمن تساوى المصريين جميعاً بمن فيهم مزدوجو الجنسية فى الحقوق والواجبات والتوظيف والتملك والاستثمار، لأنه لا يعقل أن تصدر قوانين تحرم المصريين مزدوجى الجنسية من الاستثمار فى مجال السياحة بأثر رجعى، فى حين أن المشروعات القومية الكبرى تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة».