إحالة دعوى صحفيي "الوطني" لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني

قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة الدعوى التي أقامها ما يقرب من 50 صحفيا وعاملا بجريدة "الوطني"، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، طالبوا فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطني، وهل ينطبق هذا الحكم على العمال أم لا؟، وما هي الجهة التي آلت إليها أموال الحزب؟، التي تقدر بمليارات الجنيهات.
وكان المحامي وائل حمدي، وكيلا عن الصحفيين والعاملين، أكد في الدعوى أنه يتعجب للغموض في معرفة ما هي الجهة التي آلت إليها أموال الحزب، في الوقت الذي تشرد فيه العاملون به وبجريدته، ولا يتقاضون أي أموال من الدولة حتى الآن.
وأكد حمدى أنه منذ تاريخ حل الحزب، أقام عدة دعاوى قضائية بخصوص حقوق العاملين به والصحفيين بجريدته، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها في نظر هذه الدعاوى.
كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، قضت بحل الحزب الوطني في أبريل 2011، وحولت جميع أمواله إلى الدولة، وأشارت المحكمة، في حيثيات حكمها إلى أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير، أزاحت النظام السياسي وأسقطته، وأجبرت رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك، الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي في 11 فبراير، وأن لزم ذلك قانونًا، وواقعًا أن يكون الحزب أزيل من الواقع السياسي المصري؛ رضوخًا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلًا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب الوطني.