القضاة المتهمون باقتحام دار القضاء العالى: «النيابة حبستنا فى طرة دون قرار رسمى»

قررت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار شريف كامل تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 قضاة مفصولين و6 متهمين آخرين لاتهامهم بمحاولة اقتحام دار القضاء العالى والتجمهر والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والتسبب فى إصابة 4 موظفين من دار القضاء العالى إلى جلسة 25 يونيو بناء على طلب الدفاع.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 11 صباحاً بإثبات حضور المتهمين فى القفص وطالب دفاع المتهمين باستدعاء مأمور قسم الأزبكية العميد أيمن حسن ومعاون مباحث القسم النقيب محمد رضا وقائد حرس دار القضاء العالى لسماع شهادتهم، واستخراج صورة رسمية من المحضر رقم 1949 لسنة 2012 إدارى الأزبكية، وشهادة من إدارة نجدة القاهرة للبلاغ المسجل فجر يوم 6 يونيو الجارى الذى تقدم به المتهم «محمد المرشدى»، وإعادة التحقيق معهم أمام النيابة، كما طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطى، وكذا الاستماع لشهادة المتهم «محمد عاطف» أمام هيئة المحكمة الموقرة حيث إن أقواله فى تحقيقات النيابة تحمل البراءة للقضاة الثلاثة .
تحدث أحد المحامين قائلاً: إن هؤلاء القضاة المعتصمين منذ شهر نوفمبر العام الماضى هم من تصدوا لإطفاء الحرائق، وتساءل: «كيف لقاضٍ أو وكيل نيابة سابق أن يسمح لنفسه بالقيام بعمل تخريبى فى دار القضاء العالى، وأضاف أن قضاء مصر الشامخ لا يصح أن يُزج به فى السجن، وأضاف أن المتهمين الثلاثة كانوا يشاركون فى الدفاع عن دار القضاء والكنائس والبنوك المجاورة، فكيف يأتى يوم ويتم اتهامهم هكذا، وناشد الدفاع إخلاء سبيل المتهمين.
أثناء رفع الجلسة للاستراحة، تحدث «محمد المرشدى» أحد المتهمين بالقضية ل«الوطن» قائلاً: إنه أبلغ شرطة النجدة يوم 6 يونيو الجارى فى تمام الساعة 5٫40 صباحاً بقيام مسجل خطر يدعى «محمد. ف» بإشعال النيران فى الخيم التى يعتصمون بها ضد قرار فصلهم منذ 7 أشهر وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة النقيب محمد رضا معاون مباحث قسم الأزبكية وتوجهنا إلى القسم وفوجئنا بمأمور القسم العميد أيمن حسن يحتجزنا، مؤكداً أنه أساء استغلال سلطته، وأشار المرشدى إلى تزوير النيابة العامة حيث فوجئوا بإدخال «المسجل خطر» كمتهم بالتجمهر معهم فى القضية نفسها، وأضاف أن النيابة العامة اتخذت ضدنا إجراءات تعسفية حيث تم إيداعنا سجن المزرعة الساعة 1 ظهراً وقرار الحبس صدر الساعة 7 مساء.