النيابة العامة: لم نمنح أحداً حق الضبطية القضائية.. ومن يؤسس ميليشيات سيحاسب

«ياسين»: أصدرنا البيان بعد حرق «الوطن» ونادى الشرطة.. والحديث عن منح رخصة للإخوان لاعتقال معارضيهم مزايدة لا معنى لها

قال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى للنائب العام، ومُصدر البيان الخاص بأزمة الضبطية القضائية للمواطنين، إن النيابة لم تمنح المواطنين حق الضبطية القضائية على الإطلاق، وكل ما فى الأمر أنها بينت حق المواطن، وفقاً للقانون، عندما يشاهد جريمة ترتكب أمامه أن يمسك بمرتكبيها ويسلمهم لمأمور الضبط القضائى.
وعن توقيت إصدار البيان، قال «ياسين» ل«الوطن»، إنه خلال ال48 ساعة التى سبقت إصداره، أحرقت جريدة «الوطن» وأحرق اتحاد الكرة ونادى الشرطة أمام المواطنين ولم يتدخل أحد، خوفاً من مساءلته قانوناً، فأردنا أن نوضح للمواطن أن الإمساك بمرتكب الجرائم حق مكفول بالقانون، نافياً أن يكون الإعلان تصريحاً من النيابة للإخوان وتيارات الإسلام السياسى للقبض على معارضيهم. وأضاف: «هذا كلام باطل وغير صحيح على الإطلاق، ويأتى فى إطار مزايدات لا معنى لها، لأننا لا علاقة لنا بهذا الأمر».
ورداً على سؤال «الوطن» حول موقف النيابة حال تكوين ميليشيات من الإخوان أو غيرها من الجماعات الإسلامية للقبض على المواطنين، أوضح أنه فى هذه الحالة سيضع مؤسسو هذه المجموعات أنفسهم تحت طائلة القانون، لأنه لا يجوز قانوناً لأحد أو مجموعة تشكيل مجموعات للقيام بأعمال أجهزة الدولة، وقال: «سنحقق معهم فوراً وفقاً للقانون». وأوضح أن المعيار الأساسى لتطبيق المادة «37»، الخاصة بحق المواطن فى الإمساك بمرتكبى الجرائم، هو حالة التلبس بارتكاب جريمة، مؤكداً أنه من الممكن معاقبة المتهم بارتكاب جريمة عند إلقاء القبض عليه بواسطة أحد المواطنين، ويعاقب المواطن نفسه إذا خالف القانون أو تعسف فى استخدام حقه القانونى.
ولفت «ياسين» إلى أن إصدار البيان جاء فى إطار توعية المواطن بالقانون، لأن الإعلام لا يقوم بدوره فى هذا الإطار لإعلام المواطن أن الحرية والديمقراطية لا بد أن تكونا فى إطار القانون، ودون ارتكاب جرائم.
واختتم «ياسين» حديثه قائلاً إن ما ورد بالبيان ليس جديداً، فقد سبق إعلانه عند إصدار قرار ضبط وإحضار «البلاك بلوك»، بنفس الطريقة.
فى سياق متصل، قال المستشار مصطفى دويدار، عضو المكتب الفنى للنائب العام والمتحدث الرسمى للنيابة، إن كل ما أثير حول منح النائب العام حق الضبطية القضائية للمواطنين عارٍ تماماً عن الصحة ويفتقر للدقة، وإن البيان الصادر عن النيابة كان واضحاً ولا يتضمن أى جملة أو عبارة تشير إلى منح الضبطية القضائية للمواطنين، وإن كل من قرأ البيان بموضوعية وحكم ضميره وعقله يدرك ذلك جيداً.
وأضاف «دويدار»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن ردود الفعل المبالغ فيها، وتحريف البيانات المنسوبة للنيابة العامة ووضعها فى غير إطارها، دليل على أهمية تلك البيانات ودورها فى إعلام وتوعية المواطن بحقه القانونى، ودافع للاستمرار فى سياسة نشر الثقافة القانونية للمجتمع المصرى، موضحاً أن بيان النيابة، الذى أثار الضجة، جاء كاشفاً للمادة «37» من قانون الإجراءات الجنائية، التى تكفل حق المواطن فى الإمساك بأى متهم بجريمة، حال التلبس، وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى، وذلك فيما يتعلق بجرائم التلبس، مؤكداً أن كل ما أثير عن أن النائب العام أصدر قراراً بمنح الضبطية القضائية للمواطنين من نسج الخيال، لأن النيابة العامة بالأساس لا تملك منح حق الضبطية القضائية وفقاً للقانون، وأن وزير العدل فقط هو الموكل إليه منح الضبطية القضائية لبعض الجهات، وذلك واضح تماماً فى المادة «123» من قانون الإجراءات الجنائية.
ولفت «دويدار» إلى أن المادة «37»، عمرها 63 سنة حيث وضعت فى القانون منذ إنشائه عام 1950. وعن حساسية التوقيت الذى صدر فيه بيان النيابة، فى ظل الأحداث التى تمر بها البلاد، قال إن النيابة أصدرت البيان فى إطار أداء النيابة العامة لدورها الوطنى، الذى التزمت به بمقتضى واجبها فى توضيح الحقائق للمواطنين عندما تلتبس الأمور، مشيراً إلى أن البيان، فى الأساس، موجه لرجال الشرطة أولاً، وهم مأمورو الضبط القضائى، ثم تحدث عن حق المواطنين فى تسليم مرتكبى الجرائم إلى مأمورى الضبط.