لجنة «أبوضيف» تقدم بلاغاً للنائب العام غداً ضد «الإخوان» لتحريضهم على قتل «الحسينى»

«فهمى»: سنُجرى تحقيقات فى اشتباكات «الصحفيين» والاعتداء على النقيب

أعلنت لجنة «الحسينى أبوضيف» للدفاع عن الصحافة، تنظيمها مسيرة غداً، من مقر نقابة الصحفيين إلى دار القضاء العالى، لتقديم بلاغ موقع من أعضاء فى الجمعية العمومية للصحفيين إلى النائب العام، ضد كل من الرئيس محمد مرسى والمهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد تنظيم الإخوان، والدكتور محمد البلتاجى والدكتور عصام العريان والدكتور محمود غزلان وآخرين من قيادات التنظيم، بتهمة التحريض على قتل الحسينى أبوضيف.
وقال سالم أبوضيف، شقيق «الحسينى»، ل«الوطن»: «إن اللجنة قررت تعليق اعتصامها بمقر النقابة، الذى بدأ الأسبوع الماضى، من أجل تقديم بلاغهم، ومعرفة خطوات التصعيد التى سيجرى اتخاذها للقصاص للشهيد»، مضيفاً: «لا علاقة للجنة بالاعتداءات والاشتباكات التى وقعت خلال انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين، الجمعة الماضى، وكان أعضاؤها ملتزمين بمقر اعتصامهم فى الدور الأرضى بالنقابة، ومن اعتدوا هم بعض أصدقاء (الحسينى)، وليسوا من اللجنة، وذلك لأن نقيب الصحفيين تخلى عن القضية، وتواطأ مع الإخوان، ولم يتحرك للحصول على حق الشهيد».
فى سياق متصل، طالبت حركة «صحفيون من أجل الإصلاح» اللجنة المشرفة على انتخابات «الصحفيين» بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى وقائع العنف ضد نقيب الصحفيين، وعدد آخر من أعضاء الجمعية العمومية، لافتة إلى أن الصمت على تلك الوقائع يعد غطاءً لها.
من جانبه، قال جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين: «إن مجلس النقابة قرر فتح التحقيق فى كل الشكاوى التى وصلت إليه فيما يتعلق بالاعتداءات الأخيرة»، واصفاً المشهد بالمؤسف، والمخالف لتقاليد المهنة، داعياً الجميع لتقديم كل ما لديهم من أدلة ضد المتورطين فى الاشتباكات.
ورفض فهمى اتهامات البعض لأعضاء المجلس من التيار الناصرى واليسارى بالوقوف وراء ما حدث، بعد أن فتحوا أبواب النقابة للاعتصامات، مضيفاً: «لا نستطيع أن نمنع أحداً من الاعتصام السلمى للمطالبة بحقه، خصوصاً فيما يتعلق بأزمة (أبوضيف) شهيد الصحافة، والتعنت الشديد ضدها، لكننا سنتخذ مجموعة إجراءات الأيام المقبلة، لمنع أية محاولة لتكرار ما حدث فى الجمعية العمومية الأخيرة، وحتى يخرج مشهد الانتخابات بصورة مُشرفة، ولا يجوز إطلاقاً منع النقيب أو أى صحفى من دخول نقابته، مهما كان الخلاف معه».