تُجرى نقابة الصحفيين، غداً، انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، وتبدأ العمومية بتسجيل الحضور الساعة 10 صباحاً، حتى 12 ظهراً، على أن تمتد ساعة بعد ساعة حتى 3 عصراً، ليبدأ الإدلاء بالأصوات بعد اكتمال النصاب القانونى للعمومية 50%+1، ووفقاً لقانون النقابة سيجرى تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين حال عدم اكتمال النصاب. وينافس على منصب نقيب الصحفيين كل من نورا راشد «المساء»، ومحمد عبده «الشعب»، وسيد الإسكندرانى «الجمهورية»، وعبدالمحسن سلامة «الأهرام»، وضياء رشوان «الأهرام»، فيما ينافس على عضوية النقابة 47 مرشحاً. وانتهى مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه مساء الاثنين الماضى، من وضع جدول أعمال الجمعية العمومية، التى ستبدأ باعتماد الحساب الختامى، وإقرار الميزانية التقديرية للنقابة، فضلاً عن مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالمهنة، فى مقدمتها ضرورة إنشاء مجلس وطنى للصحافة، مستقل عن المجلس الوطنى للإعلام، والتوصية بضرورة المد للصحفيين حتى سن ال65، والتأكيد على توصيات العموميات السابقة بحظر تولى نقيب الصحفيين أية مناصب تنفيذية داخل مؤسسته بعد انتخابه، ورفض المواد المعيبة للدستور، فضلاً عن الاتفاق على الدعوة للمؤتمر العام الخامس للصحفيين خلال أقرب وقت ممكن. من جهة أخرى، واصل عدد من الصحفيين وأسرة الحسينى أبوضيف اعتصامهم بمقر النقابة لليوم الثالث على التوالى احتجاجاً على ما سموه «تخاذل» مجلس النقابة تجاه قضية الشهيد، فضلاً عن تأخر صدور تقرير الطب الشرعى حتى الآن، وعدم إجراء النائب العام أية تحقيقات فى البلاغات المقدمة فى القضية. واستنكر المعتصمون انشغال المجلس بانتخابات التجديد النصفى، وترك أزمة «أبوضيف» وعدم التحرك أو اتخاذ إجراءات تصعيدية للكشف عن المحرضين وقاتلى «أبوضيف»، مهددين بمنع إجراء الانتخابات غداً، وعلقوا لافتات على جدران النقابة منها «انتخبوا الشهيد الحسينى أبوضيف». فى سياق متصل، قدم صحفيو جريدة «الصباح» بلاغاً إلى قسم الدقى برقم 1280 ضد مالك الجريدة الدكتور أحمد بهجت، وأسامة عزالدين، رئيس مجلس الإدارة، ووائل الإبراشى رئيس التحرير، احتجاجاً على تحويل الجريدة من يومية إلى أسبوعية، مقررين الاعتصام بمقر الجريدة احتجاجاً على القرار. وقالوا فى بيان لهم، أمس، إن إدارة الصحيفة أخلّت بشروط التعاقد معهم شفهياً، وإنها أكدت لهم، سابقاً، تحرير عقود لهم والتأمين عليهم، الأمر الذى لم يحدث رغم اختصام الضرائب من رواتبهم الشهرية، حسب البيان. وأضاف الصحفيون البالغ عددهم 175 صحفياً: على الرغم من أن الصحيفة أخلّت بتعهداتها، فإن الصحفيين أدوا واجبهم المهنى بما لا يُخل بسير العمل وللحفاظ على استمرارية الصحيفة، موضحاً أن الرواتب كانت تتأخر حتى بعد يوم 15 شهرياً، واصفين قرار الجريدة ب«المحاولة غير المفهومة للقضاء على تجربة شابة نجحت فى وقت قياسى بأقل الإمكانيات المادية».