21 سبتمبر.. القرار النهائي بشأن الانتخابات الفلسطينية

صرح وزير الحكم المحلي الفلسطيني حسين الأعرج، بأن المحكمة العليا ستقرر مصير الانتخابات البلدية بشكل نهائي في 21 سبتمبر بعد قرارها وقف إجراء الانتخابات.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 8 أكتوبر، إلا أن المحكمة العليا قررت الخميس وقف إجرائها بسبب خلافات بين حركتي فتح وحماس.
وقال الوزير، في وقت متأخر من الخميس: "ننتظر القرار القطعي بموضوع إجراء الانتخابات المحلية في 8 أكتوبر المقبل، الذي ستنظر فيه المحكمة العليا في جلستها الاربعاء 21 سبتمبر، وما يترتب على ذلك من قرار قطعي ونهائي".
وأكد "سننفذ أي قرار تتخذه المحكمة وفق القوانين المعمول بها".
وأضاف أن "كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات ستتوقف حتى صدور القرار القطعي، لأن قرار المحكمة ينص صراحة على وقف مؤقت لاجراء الانتخابات لحين البت في الدعوى في جلسة المحكمة المقبلة".
وأعلنت حركة فتح تشكيل قوائم تحمل اسمها وشعارها، كذلك فعلت فصائل يسارية تحت اسم "التحالف الديمقراطي" الذي يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة فدا، والمبادرة الوطنية.
أما حركة حماس فقد أكدت آنذاك أنها لن تخوض الانتخابات بقوائم تحمل اسمها، إنما ستدعم "قوائم الكفاءات".
واعتبرت حماس قرار المحكمة "مسيسا" مؤكدة رفضها له.
إلا أن جمال دجاني المتحدث باسم رئيس الوزراء في حكومة رام الله، قال: "نحن ننظر إلى القرار على أنه قرار قضائي وليس سياسيا"، مؤكدا أن المحكمة اتخذت قرارها بشكل مستقل.
واعتبر عارف جفال رئيس مجموعة "مرصد" غير الحكومية لمراقبة الانتخابات، أن وقف الانتخابات هو "يوم حزين للفلسطينيين".
وقال إن الناخبين "كانوا يتوقعون أن تؤدي الانتخابات إلى إنهاء الخلاف السياسي بين الضفة الغربية وغزة".
ويعوق الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ولم تجر أي انتخابات رئاسية منذ العام 2005 وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.
وكان من المقرر، أن يختار الفلسطينيون مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
واعتبر المحللون هذه الانتخابات مؤشرا على ما إذا كانت حماس وفتح يمكن أن تقوما بخطوة كبيرة باتجاه المصالحة.
ويعتبر الخلاف بينهما بين أكبر العوائق في جهود إحياء محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين المتوقفة منذ أكثر من عامين.
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007 وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح.
وقد حدث ذلك بعد أن حققت حماس فوزا كبيرا في انتخابات العام 2006 . إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالبها أولا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.