محكمة فلسطينية تؤجل الانتخابات المحلية

أرجأت المحكمة العليا الفلسطينية الانتخابات البلدية التي كانت مقررة الشهر المقبل، مما يؤجل ما كان سيعتبر اول اختبار حقيقي للدعم السياسي لفصيلي حماس وفتح المتنافسين.
ومن المرجح ان يثير ارجاء الانتخابات المزيد من التوتر بين فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعومة من الغرب والحركة الاسلامية الحاكمة في غزة، حماس.
وبذلك يصبح من غير المرجح انهاء الانقسام بين الجانبين حيث تتحصن حماس في قطاع غزة ويقود عباس حكما ذاتيا في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل. وأدى الخلاف الى ضعف مزاعم عباس بقيادة الفلسطينيين، كما اضعفه في الماضي في مفاوضاته مع اسرائيل حول الدولة الفلسطينية.
وانتخابات الثامن من أكتوبر/تشرين أول كانت ستكون المنافسة الأولى في صناديق الاقتراع بين الفصيلين منذ أن طردت حماس قوات عباس من غزة عام 2007، بعد عام من فوز الحركة بالانتخابات الفلسطينية. ومنذ استيلاء حماس على غزة فشلت محاولات المصالحة المتكررة بينما كرس كل طرف سيطرته على الاراضي التابعة له.
وقاطعت حماس الانتخابات البلدية الاخيرة في عام 2012 التي اجريت في الضفة الغربية وحدها غير انها على ما يبدو فاجأت عباس عندما وافقت على انتخابات العام الجاري. وفي دعوته للانتخابات البلدية يأمل عباس في استعادة بعض الشرعية السياسية بعد ان تجاوز فترة رئاسته البالغة ست سنوات.
واليوم الخميس أرجأت المحكمة العليا الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية الانتخابات قائلة انها بحاجة اولا الى النظر في قضيتي استئناف ضد اجراءات الانتخابات. وقالت المحكمة انها ستعقد جلستين في 21 سبتمبر ايلول و4 اكتوبر تشرين أول على التوالي، ولكن لم يكن من الواضح متى تصدر حكما.
وكان موقع فتح على الانترنت قد ذكر ان اول جلسة للمحكمة ستكون في 21 ديسمبر كانون أول.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية - التي ينظر اليها على انها مستقلة- انها تدعم قرار المحكمة، وامرت بوقف كل الانشطة المرتبطة بالانتخابات. وقالت اللجنة انها ستقرر تحركها التالي بمجرد ان تصدر المحكمة العليا حكمها.
وكان الفلسطينيون سيختارون 400 عمدة ومجلس محلي في الضفة الغربية، و25 في غزة.
وجاء قرار المحكمة العليا فيما اعلنت محكمة في غزة اليوم الخميس انها قضت بعدم تأهل سبع قوائم مدعومة من فتح لأسباب فنية. والاسبوع الماضي اعلن عن عدم اهلية اربع قوائم لفتح من بينها ثلاث من قبل محكمة تابعة لحماس في غزة، وواحدة في الضفة الغربية.
ويعني الحكم ان فتح لا يمكنها ان تنافس في 10 من 25 سباقا انتخابيا في غزة.
واحتجت فتح ضد استبعاد قوائمها قائلة ان النظام القضائي في غزة غير قانوني وان الطعن على أهلية القوائم يهدف الى تخريب الانتخابات.
وزعم صلاح البردويل المتحدث باسم حماس في غزة ان قرار المحكمة العليا بارجاء الانتخابات هو قرار سياسي تم املاؤه على المحكمة من فتح والرئيس عباس.
وقال أمين مقبول وهو مسؤول بارز في فتح بالضفة الغربية ان قرارات محاكم غزة الخاضعة لحماس هي قرارات سياسية وليست قانونية.