حكومة فلسطين تدعو لانتخابات محلية فى اكتوبر

اعلن مسئول فلسطيني كبير الثلاثاء أن الحكومة الفلسطينية قررت إجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في اكتوبر القادم، وهي الاولى منذ عام 2006.
وقال المسئول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "قررت الحكومة الفلسطينية التي اجتمعت اليوم (الثلاثاء) إجراء الانتخابات المحلية، البلدية والقروية، في 20 اكتوبر القادم في الاراضي الفلسطينية".
ومن جانبها اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ان قرارا من هذا النوع "تعطيل" للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس انه اذا اتخذ القرار رسميا "فهو قرار خارج مضمون اتفاق المصالحة وضرب لاتفاق المصالحة بعرض الحائط ومحاولة لفرض الامر الواقع".
واضاف ابو زهري "نحن نعتبر هذه الخطوة تصعيد من السلطة في سياق تعطيل المصالحة وهي تتحمل المسؤولية عن كل التطورات المترتبة عليها".
وياتي قرار اجراء الانتخابات بعد ان دعت الحكومة الفلسطينية العام الماضي لاجراء انتخابات محلية في يوليو 2011 وبعدها في اكتوبر 2011.
وكان من المفترض اجراء الانتخابات المحلية في 9 يوليو العام الماضي ولكن تم تاجيل الموعد الى 22 اكتوبر بعد ان توصلت حركتا فتح وحماس الى اتفاق مصالحة.
وكان الاتفاق الذي انهى سنوات من القطيعة بين الحركتين الفلسطينيتين دعا إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مايو 2012.
وكان من المفترض ان تتفق الحركتان على حكومة انتقالية مؤلفة من مستقلين للتحضير للانتخابات الى ان خلافات تتعلق بتشكيل الحكومة ادى الى مماطلة تطبيق اتفاق المصالحة.
وكانت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية اعلنت في يوليو 2011 ان الانتخابات المحلية المقررة في اكتوبر لن تجرى في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس بسبب قيام هذه الحركة بعرقلة التحضيرات للانتخابات.
وبعدها اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما "لتأجيل الانتخابات المحلية إلى أجل غير مسمى لتمهيد الطريق أمام المصالحة الفلسطينية الداخلية".
وتأتي خطوة الثلاثاء على خلفية استمرار الخلاف بين حركتي فتح وحماس.
وكانت حركة حماس سمحت في مايو الماضي بعد مفاوضات مطولة للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة لتسجيل الناخبين الجدد للتحضير للانتخابات بعد المصالحة.
ولكن حماس اعلنت الاسبوع الماضي تعليق اعمال لجنة الانتخابات المركزية عشية بدء عملية تحديث سجلات الناخبين متهمة السلطة الفلسطينية باعتقال اعضاء الحركة في الضفة الغربية وبسبب وجود العديد من "العوائق" التقنية.