يعقد المجلس القومي للمرأة خلال الفترة الحالية اجتماعات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني؛ للانتهاء من إعداد صياغة لمشروع قانون شامل يهدف إلى التصدي لجميع مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة، سواء في العمل أو الشارع أو المنزل، وذلك بناء على تكليف من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء. وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم، أنه من المقرر أن يتضمن مشروع القانون ثلاثة فصول رئيسية: يشمل الأول تعريفا عاما بأشكال العنف الموجه ضد المرأة، وتندرج تحته أنواع مختلفة من العنف؛ مثل الحرمان من الميراث والسلامة الجسدية والختان والإتجار في الأشخاص والزواج القسري والاستخدام السيء لجسد المرأة في الدعاية والإعلان. وأشار البيان إلى أن الفصل الثاني سيتناول تعريفا شاملا لأشكال العنف الجنسي، الذي يندرج تحته التحرش الجنسي سواء بالقول أو بالفعل، وهتك العرض والاغتصاب بمفهومه الموسع، موضحا أن مشروع القانون ينص على أن يعاقَب مرتكب الجريمة بعقوبة مشددة تصل إلى الإعدام، وفقا لظروف القضية وعدد مرتكبيها. وأوضح المجلس في بيانه أن الفصل الثالث يتضمن نصوصا عامة عن الجهود الضرورية التي يجب أن تقوم بها الدولة لتشجيع الضحية على الإبلاغ عن الواقعة، وتتمثل في تقديم تسهيلات في مجال التحقيقات، وتوفير الحماية اللازمة للضحية وللشهود، مع ضرورة سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمجني عليها والشهود على الواقعة، إلى جانب توفير الدولة كل ما يلزم لإعادة تأهيل الضحية نفسيا وجسديا.
