"القومى للمرأة" : وزارتا التأمينات والداخلية ليس لهما علاقة بإعداد قانون لمناهضة التحرش

قال محمد عبد السلام، المتحدث الإعلامى للمجلس القومى للمرأة، معلقا على قيام وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بإجراء تعديلات تشريعية مقترحة فى مواد قانون العقوبات لمكافحة ظاهرة التحرش الجنسي: إن المجلس هو الجهة الوحيدة المنوطة بإعداد مشروع قانون يتصدى للتحرش، بناء على تكليف من د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وإن وزارتى التأمينات والداخلية ليس لهما علاقة بوضع مثل هذا القانون، فليس من تخصصهما .
أضاف عبد السلام أن اللجنة التشريعية بالمجلس تقوم بإعداد مشروع قانون شامل للتصدى للعنف ضد المرأة، يتضمن جميع مظاهر العنف المُمارس ضد المرأة ومن أهمها التمييز ضد المرأة، والحرمان من الميراث، والإساءة الجسدية، والختان، والإتجار فى الأشخاص، والزواج القسرى، والاستخدام السيىء لجسد المرأة فى الدعاية والإعلان، والتحرش، والاغتصاب، وهتك العرض، كما يشتمل مشروع القانون أيضا على أماكن تعرض المرأة للعنف سواءً فى العمل، أو الشارع، أوالمنزل.
Comment *