تجار الدقهلية يطالبون بإلغاء قرار إعادة تعيين "مجلس إدارة الغرفة التجارية"

تقدم عدد من تجار محافظة الدقهلية بشكوى إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وطالبوا بإلغاء قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بإعادة تعيين أكثر من نصف مجلس إدارة الغرفة التجارية من أعضاء المجلس الصادر حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لحله وبوقف قرار إعلان نتائج انتخابات مجلس إدارة الغرفة والتي أجريت عام 2015 وبطلان تشكيل مجلس الإدارة .
حيث أصدر قابيل، القرار رقم 419 لسنة 2016 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 11664 لسنة 37 قضائية لبطلان الانتخابات التي أجريت به، وقرر تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الغرفة من أعضاء الغرفة التالية أمسائهم : المهندس عبد الطيف الفرجاني، والدكتور إبراهيم صابر، والدكتور محمد ربيع ناصر ( وهم أعضاء جدد ) و أحمد إبراهيم محمد رعب، و علي فتحي محمد بهريز، و أحمد عبد الفتاح محمد البحراوي، و مدحت فوزي الفيومي ( وهم أعضاء مجلس الإدارة الذين صدر الحكم بحله).
وأشار الوزير في قراره لصحة انعقاد أول اجتماع للجنة حضور ثلثي عدد أعضائها علي الأقل وتختار اللجنة في هذا الاجتماع رئيسها بأغلبية الحاضرين، واجتمعت اللجنة وعادت أحمد إبراهيم رعب مرة أخري لرئاسة الغرفة.
ووصف حسن الحنفي، عضو الغرفة التجارية وأحد المدعين في قضية بطلان الانتخابات أن مع حدث فضيحه كبرى من وزير الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف بإعادة تعيين من صدر الحكم بحلهم وبنسبة أكبر من الأعضاء الجدد حتى يظلوا يتحكمون في القرارات التي يتم اتخاذها .
وأضاف الحنفي، المحكمة أصدرت حكمها بتنفيذه بمسودته بدون إعلان، وبعد التلاعب والمماطله فى تنفيذ الحكم والذى كان يقضى بوقف الانتخابات وعدم اجرائها من أصله إلا ان الوزاره خالفت الحكم القضائى وأجرت انتخابات غير شرعيه اهدرت فيه المال العام ومكنت من تلاعبوا بالكشوف الانتخابيه من الانتخاب مما دعا اعضاء الجمعيه العموميه وباقى المرشحين برفع دعوتان لإلغاء نتيجة الانتخابات رقم 12413 لسنة 37 ق الصادر حكم بألغاء نتيجة الانتخابات فيها بجلسة 2/3/2016، وكذلك الدعوى رقم 12865 لسنة 37 ق والذى حكمت أيضا بإلغاء نتيجة الانتخابات وتنفيذ الحكم بمسودتة .
وأشار إلي أن الوزارة والاتحاد العام تحايلوا على هذه الأحكام وذلك بتعيين من صدر ضدهم الحكم وابرزهم رئيس الغرفه السابق ونائبه وأمين الصندوق وعضو مجلس سابق أربعة معينين من المجلس المنحل وثلاثه جدد وذلك للتعتيم على مخالفات إهدار المال العام التى شابت الدورتين السابقتين والجارى بشأنها تحقيقات نيابة الأموال العامه المقيده برقم 13 أموال عامه بالدقهلية.
وقال إبراهيم رفعت حسيب، عضو مجلس الإدارة السابق، كانت هناك ممارسات كثيرة اعترضت عليها في حينها، بعد أن تحولت الغرفة التجارية إلي غرفة لتدمير الصناعة في مصر، وطردت التجار الصغار رغم أنها من المفترض أن دورها احتضانهم ليكونوا رجال أعمال المستقبل وبحث التشريعات التي تفيد التجار لا أن يدخلوا في مثل تلك المعارك التي كان علي وزير الصناعة والتجارة وقفها من أول يوم
وأضاف أن ما يحدث هو نوع من الفساد بل وإصرار عليه يجب علي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقفه فورا وتعيين مجلس مستقل استقلال حقيقي ينقي جداول الانتخابات ويجري انتخابات نزيهة وشفافة لأن أي إجراء سيتم من تلك اللجنة سيكون الطعن عليه أبسط شيء، ولذلك أطالب بفرض الحراسة علي الغرفة وتعيين أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والشفافية يديرون الانتخابات القادمة.
وقال أشرف السرجاني، عضو مجلس الغرفة التجارية بالدقهلية السابق، قرار وزير الصناعة جاء صدمة لجميع تجار الدقهلية، والتفاف علي الحكم ما كان للوزير أن يفعل مثل ذلك، في ظل حكومة أعلنت أنها ضد الفساد، وأنا لا أتهم أحد بل أعترض علي أن يأتي بلجنة معظمها أهدر المال العام بعدم وقف الانتخابات عندما صدر حكم بوقفها وتسببت فيما وصلنا له الآن.
ومن جانب قال المهندس أحمد رعب، رئيس اللجنة المؤقتة، ورئيس الغرفة السابق، أنا لا أعتقد أن الوزير يخالف القانون ولديه الكثير من المستشارين القانونين ، والقانون أعطي له الحق اختيار اللجنة من أعضاء الجمعية العمومية ولم يفرض عليه أي عضو من أعضاء اللجنة المؤقتة، وهو بذكاء كبير وضع عدد من المجلس السابق في اللجنة حتى لا يطعن أحد في ذمتهم.
وأضاف أن قرار الحل جاء لمخالفات إجرائية في الانتخابات ، وحق الشكوى مكفول لكل من لديه سند قانوني ، وهذه اللجنة ستجري الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل وبعدها يتم تشكيل المجلس الجديد.