4 دعاوي قضائية ببطلان انتخابات الغرفة التجارية.. بأسوان

أقام أربعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والمرشحين في انتخابات الغرفة بأسوان دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ببطلان النتيجة ووقف قرار وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور رقم 305 لسنة 2015 بشأن إعلان أسماء الأعضاء المعينين في المجلس وتجميد عمل المجلس لحين الفصل في الدعوي..وطالب مقيمو الدعوي في شقها المستعجل بوقف إعلان النتيجة وفي الشق الموضوعي بإلغائها وبطلان القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بتعيين الأعضاء وجاء في عريضة الدعوي ان الانتخابات شابها مخالفات قانونية لمخالفتها لائحة الاتحاد العام للغرف التجارية بعد ان جرت الانتخابات والتي انتهت بالتزكية بإشراف المجلس السابق في حين أنه لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الغرفة المنقضية فترته الإشراف علي الإنتخابات إلي جانب تعيين أعضاء فوق السن القانونية.
وتم توجيه إنذار علي يد محضر من قلم محضري محكمة أسوان لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ببطلان تشكيل هيئة مكتب الغرفة لمخالفته لما تم الاتفاق عليه بين الأعضاء المعينين والمرشحين الذين فازوا بالتزكية وحلفهم اليمين علي مساندة قائمة موحدة والتقدم باستقالاتهم وتجميد المجلس في حال عدم نجاح أحد أفراد القائمة. حيث فوجئوا بعدم إدراج أحد المرشحين وهو المرشح خالد هميمي ضمن المعينين بقرار وزير التجارة والصناعة ما استلزم معه الوفاء باليمين وتقديم الاستقالة الجماعية وتجميد المجلس وهو ما تراجع عنه الأعضاء عقب إعلان النتيجة.
وتقدم عبدالسلام دياب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في أسوان باستقالة مسببة إلي وزير التجارة والصناعة لعدم التزام الأعضاء بما تم الاتفاق عليه بتقديم استقالتهم في حال عدم فوز أي من أعضاء القائمة المعينين وتجميد عمل المجلس.
وأكد العضو انه تم الإعلان مسبقاً عن نتيجة تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية فور إعلان نتيجة المعينين وقبل الاجتماع المقرر للأعضاء لتشكيل هيئة المكتب علي الرغم من انه كان هناك إتفاق قبل الإنتخابات علي تشكيل هيئة مكتب مغايرة من التي تم اعتمادها.
طلب دياب من رئيس الجمهورية بتعديل عدد من مواد قانون الغرف في مجالس إدارات الغرف حتي تقضي علي سيطرة الأعضاء القدامي علي الغرف لعدة دورات وخاصة المادة 11 لانها في حالة وجود مخالفات مالية تلزم المخالف برد المبلغ دون ان يترتب عليها عقوبة جنائية.
كما طالب بتعديل المواد 8 و10 و20 من قانون الغرف رقم "189" لأنها تسمح وتبرر فساد الغرف "علي حد قوله" من حيث سيطرة الأعضاء القدامي علي المجالس بالتعيين أو بالانتخاب والتي تسمح للغرف بتعيين 2 من الغرفة في لجنة الإنتخابات والسماح باختيار أي عضو خلا مكانه من خلال الغرفة.
وحملت الدعاوي القضائية أرقام 7199 و7198 و7197 و7632 لسنة 2 ق.