أكد حزب مصر القوية الذي يرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أن صحة الشهادات المتعلقة بالتعذيب تهدد النظام السياسي في شرعيته في ظل صمته على تكرار هذه الانتهاكات التي وصلت في بعض الأحيان إلى القتل داخل أقسام الشرطة وفي الشارع. وقال الحزب، في بيان له، إن عقيدة الأجهزة الأمنية التي قامت في مصر منذ عقود على الاستعلاء على المواطنين والاستهتار بحقوقهم لم تتغير ولم تتبدل، بل ويرعاها نظام الإخوان صمتاً أو تواطؤا أو تحريضاً؛ دون إدراك لدرس التاريخ القريب. وطالب الحزب، بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وحتمية إقصاء ضباطها وأفرادها المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان قبل الثورة وبعدها مع عودة وزارة الداخلية إلى جهاز مدني له مهمة وحيدة هي حفظ أمن كل المواطنين المصريين، في ظل صمت أو تواطؤ السلطة الحالية عن عمليات الانتهاك المتكررة التي تقوم بها بعض الأجهزة الأمنية أو بعض ضباطها وأفرادها، وفي ظل قصور هذه الأجهزة الأمنية وعدم قيامها بدورها مع تكرار حوادث الخطف والقتل والسرقة بالإكراه والفوضى الأمنية. وأعلن الحزب عن إنشاء لجنة دعم حقوقي كإحدى اللجان النوعية في حزب "مصر القوية" على أن تقوم هذه اللجنة بتجميع شهادات التعذيب والانتهاك المتكرر لحقوق الإنسان مباشرة من المواطنين ومن خلال التعاون مع المنظمات الحقوقية العاملة في هذا المجال، وعرض هذه الشهادات على الرأي العام، والعمل على فضح كل ممارسات انتهاك كرامة المواطنين، وتقديم بلاغات إلى النائب العام، وكافة الجهات القضائية بشأن كافة الاتهامات المتعلقة بحقوق الإنسان. كما أعلن عن عرض تصور حزب "مصر القوية" لإعادة هيكلة الداخلية، والذي تم الانتهاء منه في قراءته الأولى على الرأي العام، وعلى المنظمات الحقوقية وكافة المهتمين بهذا الملف، والعمل بكل سبل الضغط للإسراع بتحريك هذا الملف.