مصر القوية: انتهاكات الأجهزة الأمنية سبب سقوط مبارك.. والنظام لايعي الدرس القريب

الحزب يقرر تشكيل لجنة حقوقية وعرض تصوره لإعادة هيكلة وزارة الداخلية

قال حزب مصر القوية، إن الشرارة الحقيقية لثورة الشعب المصري في يناير 2011 على نظام مبارك، تمثلت في تغول الأجهزة الأمنية، وانتهاكاتها المتكررة لكرامة المصريين.
وأضاف الحزب في بيان له، أن صحة الشهادات المتعلقة بالتعذيب تهدد النظام السياسي في شرعيته، في ظل صمت هذا النظام على تكرار هذه الانتهاكات التي وصلت في بعض الأحيان إلى القتل داخل أقسام الشرطة وفي الشارع.
وأوضح الحزب أن عقيدة الأجهزة الأمنية التي قامت في مصر على مدار عقود متوالية على الاستعلاء على المواطنين، والاستهتار بحقوقهم لم تتغير ولم تتبدل، بل يرعاها النظام الحالي بالصمت أو التواطؤ أو التحريض، دون إدراك لدرس التاريخ القريب.
وقال الحزب إنه طالب مرارا وتكرارا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وحتمية إقصاء ضباطها وأفرادها المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان قبل الثورة وبعدها، مع عودة وزارة الداخلية إلى جهاز مدني له مهمة وحيدة هي حفظ أمن كل المواطنين المصريين، مضيفا أنه في ظل صمت أو تواطؤ السلطة الحالية عن عمليات الانتهاك المتكررة التي تقوم بها بعض الأجهزة الأمنية أو بعض ضباطها وأفرادها، وفي ظل قصور هذه الأجهزة الأمنية وعدم قيامها بدورها مع تكرار حوادث الخطف والقتل والسرقة بالإكراه والفوضى الأمنية، أعلن الحزب إنشاء لجنة دعم حقوقي كأحد اللجان النوعية في حزب "مصر القوية"، على أن تقوم هذه اللجنة في باكورة أعمالها بتجميع شهادات التعذيب والانتهاك المتكرر لحقوق الإنسان مباشرة من المواطنين ومن خلال التعاون مع المنظمات الحقوقية العاملة في هذا المجال، وعرض هذه الشهادات على الرأي العام، والعمل على فضح كل ممارسات انتهاك كرامة المواطنين، بالإضافة إلى تقديم بلاغات إلى النائب العام، وكافة الجهات القضائية بشأن كافة الاتهامات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتابع الحزب أنه سوف يعلن لاحقا عن تشكيل اللجنة ومهامها، وآليات عملها.
كما قرر الحزب، عرض تصوره لإعادة هيكلة "الداخلية"، والذي تم الانتهاء منه في قرائته الأولى على الرأي العام، وعلى المنظمات الحقوقية وكافة المهتمين بهذا الملف، والعمل بكل سبل الضغط للإسراع بتحريك هذا الملف.