مصر القوية: الشهادات المتعلقة بالتعذيب تهدد شرعية النظام السياسي

أشار حزب مصر القوية إلى أن الشرارة الحقيقية لثورة الشعب المصري في يناير 2011 على نظام مبارك كانت متمثلة في تغول الأجهزة الأمنية، وانتهاكاتها المتكررة لكرامة المصريين.
وأوضح الحزب في بيان له، عصر اليوم الجمعة، أن صحة الشهادات المتعلقة بالتعذيب تهدد النظام السياسي في شرعيته في ظل صمت هذا النظام على تكرار هذه الانتهاكات التي وصلت في بعض الأحيان إلى القتل داخل أقسام الشرطة وفي الشارع.

وأكد أن عقيدة الأجهزة الأمنية التي قامت في مصر على مدار عقود متوالية على الاستعلاء على المواطنين والاستهتار بحقوقهم لم تتغير ولم تتبدل، بل ويرعاها النظام الحالي صمتاً أو تواطؤا أو تحريضاً؛ دون إدراك لدرس التاريخ القريب.

ونوه الحزب إلى أنه طالب مرارا وتكراراً بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وحتمية إقصاء ضباطها وأفرادها المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان قبل الثورة وبعدها مع عودة وزارة الداخلية إلى جهاز مدني له مهمة وحيدة هي حفظ أمن كل المواطنين المصريين.

وطالب الحزب بإنشاء لجنة دعم حقوقي كأحد اللجان النوعية تقوم بتجميع شهادات التعذيب والانتهاك المتكرر لحقوق الإنسان مباشرة من المواطنين من خلال التعاون مع المنظمات الحقوقية العاملة في هذا المجال، وعرض هذه الشهادات على الرأي العام، والعمل على فضح كل ممارسات انتهاك كرامة المواطنين، وتقديم بلاغات إلى النائب العام، وكافة الجهات القضائية بشأن كافة الاتهامات المتعلقة بحقوق الإنسان.